"الوطن" تنشر نص قرار النيابة الإدارية بعودة "مجاهد" للعمل متحدثا باسم "الصحة"

حصلت "الوطن" على نص قرار المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، برفع الإيقاف عن الدكتور خالد مجاهد، مدير إدارة الاعلام والمتحدث الإعلامي لوزارة الصحة، والمنتدب من معهد الكبد والأمراض المتوطنة، وعودته إلى العمل بمنصبه كمدير لإدارة العمل بالوزارة اعتبارا من 26 ديسمبر 2016، وذلك عقب انتهاء التحقيقات معه في القضايا أرقام 3 لسنة 2016 و219 لسنة 2016 و533 لسنة 2106، والتي أجرتها نيابة الصحة الإدارية، وثبوت عدم وجود ما يحول عودته للعمل الذي تم إيقافه من أجله.
ونص القرار رقم 594 لسنة الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2016، أنه "بعد الاطلاع على قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وتعديلاته، وعلى المادة 63 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وعلى القضايا أرقام 3 لسنة 2016 و219 لسنة 2016 و533 لسنة 2106، نيابة الصحة الإدارية القسم الأول، وسماع أقواله وأقوال مقدمي الشكوى قررنا المادة الأولى: رفع الإيقاف عن الدكتور خالد السيد مجاهد مدير إدارة الإعلام والمتحدث الإعلامي لوزارة الصحة، ندبا من معهد الكبد والأمراض المتوطنة، وعودته إلى العمل بمنصبه كمدير لإدارة العمل بالوزارة اعتبارا من 26 ديسمبر 2016، وذلك عقب انتهاء التحقيقات معه في القضايا أرقام 3 لسنة 2016 و219 لسنة 2016 و533 لسنة 2106، نيابة الصحة الإدارية القسم الأول وعدم وجود ما يحول عودته للعمل الذي تم إيقافه من أجله، ونصت المادة الثانية على المختصين بوزارة الصحة تنفيذ هذا القرار فور صدوره".
وكانت النيابة الإدارية أوقفت "مجاهد" عن العمل 3 أشهر احتياطيا، نظرا لما تمثله الشكاوى في حقه من جرائم تأديبية تمثلت في محاباته لمديرة مكتبه وتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، ومحاولة تستره على غيابها غير المبرر عن العمل خلال الأشهر من يناير وحتى يونيو 2016، وذلك بالتلاعب في كشوف الحضور والانصراف، واصطناع مأموريات وهمية لتمكينها من الحصول على مستحقاتها المالية كاملة، وسب الموظفين وإهانتهم وتهديدهم بالقتل، كذلك إساءته استخدام السيارة المخصصة للمأموريات المصلحية بالمخالفة للوائح والقواعد، ما ترتب عليه إهدار المال العام.