أصدر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم 541 لسنة 2016، بوقف الدكتور خالد السيد مجاهد مدير إدارة الاعلام والمتحدث الاعلامي لوزارة الصحة، عن العمل احتياطيًا 3 أشهر، مع صرف نصف راتبه خلال مدة الوقف؛ لحين انتهاء التحقيقات في الوقائع المنسوبة إليه بالقضايا أرقام 3، و219، و533 لسنة 2016 التي قد تشكل في حقه جرائم تأديبية. وقالت الهيئة، في بيان لها، إن الوقائع المنسوبة له تمثلت في شكاوى عدد من العاملين بالمكتب الإعلامي بوزارة الصحة، يتضررون فيها من محاباته لمديرة مكتبه وتقاعسه عن إتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، ومحاولة تستره على غيابها غير المبرر عن العمل خلال الأشهر من يناير وحتى يونيو 2016، وذلك بالتلاعب في كشوف الحضور والانصراف واصطناع مأموريات وهمية؛ لتمكينها من الحصول على مستحقاتها المالية كاملة. كما نسب له، أن الشكاوى تضمنت أنه سبهم وأهانهم وهددهم بالقتل، فضلا عن استخدام السيارة المخصصة للمأموريات المصلحية بالمخالفة للوائح والقواعد؛ مما ترتب عليه إهدار المال العام. واستنادا إلى تلك الاتهامات، صدر قرار الإيقاف عن العمل احتياطيًا، كتدبير احترازي بهدف الحيلولة بين المتهم وبين أي تأثير محتمل منه على شهود إثبات الجرائم المسندة إليه أو بينه وبين التلاعب بأي مستندات أو قرائن قد تكشف عن أي مخالفات إدارية أو مالية لاسيما مع ما يشغله من منصب قيادي داخل الوزارة يخشى معه التأثير على مجريات التحقيقات، وذلك لحين انتهاء التحقيقات والفصل بصفة نهائية فيما أسند إليه من جرائم تأديبية. فيما أمر المستشار علي رزق رئيس الهيئة، بسرعة الانتهاء من التحقيقات للبت نهائيا في صحة الوقائع من عدمها بما يحقق العدالة الناجزة، وبما يضمن الحفاظ على حقوق الشاكين. اقرأ أيضا: «الإدارية» تقرر إيقاف متحدث «الصحة» عن العمل 3 أشهر.. وتخبط حول أسباب الإيقاف