رئيس حزب «التجمع» ل«الوطن»: حلم الديمقراطية أضاعه الإخوان منذ تولي «مرسي» الحكم

سيد عبدالعال: السيناريو المتاح أمام الرئيس الآن أن يقدم استقالته ويتولي رئيس "الدستورية العليا" إدارة البلاد

«لا أمل فى انفراجة سياسية فى ظل وجود مرسى والإخوان فى السلطة، بعد وأد حلم الديمقراطية ب«الإعلان الدستورى» الصادر فى 22 نوفمبر الماضى، والانقلاب على الأهداف التى ثار من أجلها المصريون فى 25 يناير، من عيش وحرية وعدالة اجتماعية» هكذا وصف سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، الأزمة التى تعيشها مصر الآن.
والحل من وجهة نظره سيأتى بعد وصول «الإخوان» لوضع يعجزون فيه عن إدارة الدولة وتقديم مقترحات أو حلول مباشرة للناس، وانضمام العمال فى القطاعات الاستراتيجية والخدمية الرئيسية للحركة الاحتجاجية المطالبة بإسقاط حكمهم.
هنا لن يكون متاحاً أمام «مرسى»، من وجهة نظر رئيس «التجمع»، إلا أن يقدم استقالته ويتولى رئاسة الدولة رئيس المحكمة الدستورية لفترة انتقالية يتم خلالها كتابة دستور جديد، تشارك فى وضعه الجماعة الوطنية بكافة مكوناتها، بما فى ذلك الإخوان أيضاً.
وإلى نص الحوار:
* كيف تشخص طبيعة الأزمة السياسية الحالية وأبعادها؟
- بعد أكثر من 24 شهراً من الثورة لا يزال ما ثار من أجله شبابنا فى 25 يناير 2011 لم يتحقق ولو جزئياً ولا يوجد أفق لتحقيقه، وكل التغيير الذى لمسه الناس هو سقوط شخص حسنى مبارك، الذى حل محله محمد مرسى، مع بقاء الطابع الاستبدادى للسلطة.
وعلى المستوى الاقتصادى، فإن المشاكل الاقتصادية التى تواجه «مرسى» وسلطته يحاول حلها بنفس أساليب مبارك، أى من خلال تحميل فروق الأسعار الناتجة عن عجز الموازنة للفقراء، وتخفيف الأعباء عن الأغنياء والاستمرار فى دعمهم بما يقرب من 80% من الدعم الموجه فى الموازنة العامة للدولة فى شكل دعم طاقة لمصانع شديدة الربحية، فى حين أن دعم المواد الغذائية محدود ولا يتجاوز ال20 مليار جنيه، مقابل أكثر من 90 ملياراً لأشياء أخرى، بالإضافة للجوء للقروض من المؤسسات الدولية.
وعلى المستوى الخارجى، لا يزالون يتعهدون للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل باحترام كافة المعاهدات التى وقعوا عليها.
أما داخلياً، فحلم الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة تقريباً أغلقه الإخوان منذ أعلن «مرسى» إعلانه الدستورى الذى يحصن قراراته فى مواجهة الدستور والقانون الذى أقسم على احترامه، وكان هو أول من انقض عليه.
هذا المشهد بدأ مع انتخاب «مرسى» ولكنه يتهاوى حالياً، ويعاد تشكله مرة أخرى اعتماداً على إدراك أعداد متزايدة من الشعب بأنه ليست هذه السلطة التى كانوا يحلمون بها وأنها تستحق المعارضة أكثر من التأييد بل تستحق إسقاطها.
* هل ترى أنه ربما يكون هناك أمل لأى إصلاح فى ظل وجود «مرسى» والإخوان فى السلطة؟
- لا يوجد، لأن المقترحات التى قدمتها جبهة الإنقاذ كمخرج ل«مرسى» والإخوان، وتمثلت فى: تغيير الوزارة وتكليف وزارة محايدة، والتوافق حول قانون الانتخابات، وتوفير معايير للشفافية والنزاهة فى العملية الانتخابية، ومراجعة الدستور ومواده الخطيرة التى تتعلق بالأمن القومى المصرى ووحدة الشعب ووحدة أراضيه أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للناس، بالإضافة للكشف عن قاتلى شهداء بورسعيد بعد الحكم الأول الخاص باستاد بورسعيد، وإقالة النائب العام الحالى الذى جاء على غير سند من الدستور والقانون، لم يستجب لها «مرسى» كما لم يقدم بدائل، وبالتالى لا يوجد أمل فى أى انفراجة على المستوى السياسى وقبول القوى السياسية لهذه السلطة إلا برحيل الإخوان عن الحكم وليس «مرسى» فقط.
ولا أمل لدى الشعب بأن هذه السلطة يمكن أن تحل شيئاً، حيث أصبحت هذه السلطة فى وضع يائس، فلا تستطيع أن تكسب تعاطف الشعب، وغير قادرة فى نفس الوقت على قمعه، لأن الخوف انتهى.
* معنى كلامك السابق أنه لا حل إلا من خلال الثورة الشعبية على «مرسى» والإخوان؟
- الموجات الثورية لم تتوقف، وما خرج من أجله شبابنا فى 25 يناير واحتضنهم الشعب المصرى وقدم من بينهم شهداء بالمئات وآلاف الجرحى، كان من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وطالما أن ذلك لم يتحقق ستستمر الموجات الثورية وصولاً لإسقاط هذه السلطة بشكل سلمى كما حدث مع «مبارك»، وأى محاولة لتحويل هذا المسار إلى مسار غير سلمى ستفشل، لأن التجربة تقول بأن الشعب المصرى نجح فى إسقاط «مبارك» خلال 18 يوماً بشكل سلمى.
* هناك من ينتقدون «السلمية» الآن بدعوى أن السلطة الحالية لا تعير اهتماماً لمطالب المتظاهرين السلميين، فما ردك على ذلك؟
- السلمية تقهر أى نزعات للعنف لدى «الإخوان المسلمين» وحلفائهم، بل وتقهر أى سلطة، وثبتت صحة ذلك بالطريقة التى سقط بها «مبارك».
* لكن عقب صدور الإعلان الدستورى فى 21 نوفمبر خرج الملايين فى مختلف أنحاء مصر فى تظاهرات سلمية ضده، ولم تستجِب السلطة أو يتغير شىء؟
- الاستجابة لا تكون لمطالب أو عبر التظاهر المتكرر ولكن عبر وصول السلطة نفسها لوضع تعجز فيه عن إدارة شئون الدولة وتقديم مقترحات أو حلول مباشرة للناس لمواجهة مشاكلهم اليومية، ومن جانب آخر، فإن نجاح هذه المظاهرات رهن بمشاركة واسعة من العمال المصريين فى القطاعات الإنتاجية والخدمية الكبرى، عندما يشارك هؤلاء بمطلب إسقاط مشروع «مرسى» والإخوان حينها سيسقطان، باعتبار أن هؤلاء هم القوى المؤثرة بقوة، ويوم 9 فبراير عندما أعلنت عدة مصانع فى قطاعات عمالية كبيرة الدخول فى إضراب من أجل رحيل «مبارك» كان بعدها ب24 ساعة «مبارك» خارج السلطة. فالضغط الشعبى ومشاركة عمال مصر فى هذه الضغوط سيؤديان لإسقاط هذه السلطة التى لا يوجد أصلاً مبرر لبقائها؛ لا برنامج يمكن أن ينتظر الشعب نتائجه، ولا قدرة على مواجهة وحل الأزمات والمشاكل اليومية، وهناك خصومة بينها وبين المؤسسات الإعلامية والقضائية. والرسالة الموجهة من رئيس الجمهورية وجماعته أنه لا احترام للقانون طالما لا يأتى بأحكام على هواهم، وأن الأحكام وجهة نظر ممكن تعجبهم أو لا، فبالتالى هذه جماعة لا تصلح لإدارة ورشة وليس وطناً.
* إلى أى حد ترى حدود دور الجيش وتدخله لحل الأزمة السياسية التى تعيشها مصر، واحتمالات إسقاط الإخوان؟
- الجيش حدد بالفعل الدور الذى يمكن أن يقوم به، وأعلن أنه سيتدخل بالنزول لحماية المؤسسات الاقتصادية أو الحكومية. بعض الغاضبين يحاولون استدعاء الجيش للمشاركة فى خلع الإخوان، لكن هذا مجرد تعبير عن غضب، وأنا لست من الموافقين على أن يقحم الجيش نفسه أو نقحمه نحن فى الصراع السياسى، فيجب أن يظل بعيداً عن الصراع السياسى، وهذا الغضب الذى تعبر عنه قطاعات من المواطنين فى تظاهرات أو من خلال «مليونيات»، لا يستدعى نزول الجيش، ولن يضغط عليه ليقوم بذلك. لكن هناك مخططاً آخر لإقحام الجيش فى السياسة يمارسه «الإخوان المسلمون» ويسعون من خلاله إلى وجود دم و«تار» بين الشعب والجيش، وربما كان إعلان الطوارئ فى مدن القناة الثلاث، المدخل لهذا، بهدف دفع الجيش للنزول لقمع الثوار والقبض عليهم، لكن الجيش لم يقُم بذلك، ونزل لعب الكرة مع أهالى القناة وشارك معهم فى «زفة عروسة»، وحفلات الضمة بالسمسمية. والإخوان يتخيلون أن الجيش عندما ينزل سينزل لحماية «مرسى»، ولكن الجيش قال أنا نازل أحمى المؤسسات والمنشآت الاقتصادية، لكن لو ذلك يتم عبر عنف، لا بد أن يختار الجيش بين الشعب الذى يقول «الجيش والشعب إيد واحدة»، وبين «الإخوان». وبالضرورة فى هذه اللحظة المفروض أن يقبض على من أشعل الحريق، وهو مكتب الإرشاد.
* ما رأيك فى دعوات تشكيل مجلس رئاسى وجمعية تأسيسية جديدة كمخرج أو بديل لحل الأزمة؟
- المتاح الآن أمام «مرسى» أن يقدم استقالته ويتولى رئاسة الدولة رئيس المحكمة الدستورية لفترة انتقالية يتم خلالها كتابة دستور جديد، وهذا الدستور تشارك فى وضعه الجماعة الوطنية بكافة مكوناتها، بما فى ذلك الإخوان، وبعد وضع الدستور يتم بناء المؤسسات، وهذا هو المخرج الوحيد.
أما فيما يتعلق بالمجلس الرئاسى، فمن الذى سيشكله ومن سيكونون أعضاءه؟، كما أن المجلس العسكرى صيغة تأتى ضمن انقلاب عسكرى حيث يتولى من قاموا بهذا الانقلاب تشكيل هذا المجلس، لكن أنا لا أريد انقلابات عسكرية، أنا مع أن يأتى رئيس المحكمة الدستورية، ووجوب استقالة «مرسى»، وإذا لم يستقِل ستظل السيناريوهات مفتوحة فى اتجاهات أخرى، منها العنف والعنف المضاد، واحتمالات انقلاب عسكرى عبر نزول الجيش، وحدوث اعتقالات واسعة فى صفوف الإخوان لأنهم فى هذه الحالة سيكونون مسئولين عن هذا الحريق. وما يجنبنا هذا كله، ويحتفظ بالإخوان جزءاً من الجماعة الوطنية أن يستقيل محمد مرسى ويخرج الإخوان من الحكم.
* من القوة التى ستفرض الاستقالة على «مرسى» وتأتى برئيس المحكمة الدستورية رئيساً للبلاد ثم تكتب دستوراً جديداً؟
- مشروع الإخوان للحكم ثبت فشله، حتى الإخوان أنفسهم، قالوا لدينا مشروع للنهضة واتضح أنه لا يوجد شىء، وقالوا لدينا رؤية فى الحكم وإدارة الاقتصاد، واتضح أنها استمرار لرؤية وطريقة الحزب الوطنى «المنحل»، حتى حلفاؤهم لا يملكون هذه الرؤية، ومن سيجبرهم على ذلك هو تصاعد الغضب الشعبى، وتصاعد الغضب الشعبى لا أحد يستطيع أن يقف أمامه، ولا حتى كل أجهزة السلطة.
وقبل أن يجد «مرسى» ومكتب إرشاده أنفسهم يحاكمون على دفع الأمور لاقتتال أهلى، عليه أن يستقيل لكى يحاكم على ما كان مسئولاً عنه من شهداء وجرحى خلال فترة حكمه، وبقية جماعته يظلون جزءاً من الجماعة الوطنية، لنعيد صياغة المشروع الوطنى المصرى.
لكن أنا لا أرى الجيش هو القوة التى ستقوم بذلك، فالجيش يجب ألا يستدعى لهذا السبب سواء من السلطة أو الشعب، وإذا شارك فسيشارك بشكل محدود وإذا أراد الجيش أن يعين مجلساً رئاسياً، فأفضل أن يكون رئيس المحكمة الدستورية العليا، ويقوم هو بتعيين أعضاء مجلس رئاسى، وطبيعى فى هذه الحالة أن يكون فيه وزير دفاع.
* لماذا اخترت رئيس المحكمة الدستورية وما رمزيته هنا؟
- رمزيته هنا هى رمزيته الدستورية، وليس المقصود هنا هو دستور الإخوان، فدستور الإخوان سيسقط معهم، إنما رمزيته فى أن هذه مؤسسة قضائية تلقى ترحيباً وتقديراً من الشعب المصرى، وبهذه الوضعية باعتباره رئيساً للمحكمة الدستورية فهو لن يكون رئيساً للجمهورية فيما بعد ولن يرشح نفسه، وأيضاً بسبب عقلية القاضى. كما أن المصريين من الممكن أن يختلفوا على أعضاء المجلس الرئاسى، بينما رئيس المحكمة الدستورية يسهل الاتفاق عليه.
* هناك من المعارضين ومن بينهم قيادات فى أحزاب جبهة الإنقاذ، يرون أن الحل الوحيد لإسقاط الإخوان أو إزاحتهم عن السلطة هو صندوق الانتخاب، ويقولون إن البديل سيكون حرباً أهلية، فما موقفك من ذلك؟
- الترويع والتخويف بخطر الحرب الأهلية يخدم الإخوان، فهم يخوفون الشعب المصرى بخطر الحرب الأهلية، لإقناع الناس بأنه لا حل غير الانتخابات التى سيقومون بتزويرها. صحيح الحرب الأهلية تظل احتمالاً، ولكنه احتمال شديد الضآلة، لأن الشعب المصرى لا يمكن استنفاره من زاوية طائفية، لأنه ليس سنة وشيعة، لأن الشعب المصرى بنيته الحقيقية لا تستطيع أن تفرق فيها بين المسلم والمسيحى على أساس طائفى قاسٍ وحاد. إذن القوى التى ستلجأ للعنف على ماذا ستتحصن، هل بأنهم «بتوع ربنا والمؤمنين والقلة الناجية وفى مواجهتهم الكفار»، فإذا كان فى مواجهتهم شعب، فإن هذا الشعب لا يمكن أن يعتبر نفسه أنه هو الكفار. أيضاً هناك مؤسسة وطنية، هى الجيش المصرى، والشعب يعتبرها مؤسسته أسسها «عرابى» من أولاد الفلاحين، وأعضاؤها يعودون من معسكراتهم ليناموا فى قرى مصر وأحيائها الشعبية فى حضن شعبهم، وفى لحظة الخطر بحرب أهلية الشعب سيستدعى مؤسسته هذه، التى لا يمكن أن تنزل لحماية الإخوان، وبالتالى ففكرة الحرب الأهلية مجرد ترويع وتخويف.
أما بالنسبة لموضوع الصندوق، فمن يرفض الصندوق وتجربته، ولكن آخر تجربة صندوق التى نجح بها «مرسى» فى رئاسة الجمهورية، لم يقولوا لنا حتى الآن من الذى سود بطاقات الاقتراع فى المطابع الأميرية، وماذا كانت نسبتها، وهذا يضفى شبهات حول نجاح «مرسى».
وأى صندوق، وهم يروجون وسط الناخبين أن من معهم سيذهب للجنة، ومن ليس معهم سيذهب للنار، وأى صندوق فى ظل قاعدة بيانات مجهولة، شعب وشورى ورئاسة، وفى كل المرات لا أحد يستطيع أن يحصل على البيانات مثلما كان الحال عليه أيام «مبارك»، بل على العكس أيام «مبارك» كنا نأخذ أسطوانة بها أسماء الناخبين وعناوينهم، أما الآن فلا نحصل على العناوين.
ولكى يكون هناك تداول للسطلة عبر صناديق الانتخابات لا بد أن تكون هناك أصلاً سلطة تحترم فكرة التداول، لكن هذه السلطة بدأ رئيسها بحنث اليمين التى أقسم عليها وأصبح رئيساً للجمهورية، وأصدر الإعلان الدستورى الذى أقال بمقتضاه النائب العام، وأتى بنائب عام على وضع غير دستورى، وسلطة سمحت بمحاصرة أعلى هيئة قضائية، وهى المحكمة الدستورية، وتحت سمع وبصر رئيس الجمهورية وحلفائه، من سلفيين وجهاديين وخلافه، والرسالة التى كانوا يبعثون بها بذلك للشعب المصرى أنه لا احترام للقانون. فكيف نصدق أنهم يريدون تداولاً للسلطة، وهم لا يريدون أن يناقشوا قانون الانتخابات مع بقية القوى، وعندما اعترضت المحكمة الدستورية لم يعدلوا التعديلات المطلوبة وخافوا من إعادته للمحكمة مرة أخرى.
إذن فنحن أمام تشكيل استبدادى يعمل بعقلية التشكيل العصابى، وليس بعقلية الحزب السياسى أو القادة الوطنيين، وهو حريصون على إعادة إنتاج نظام «مبارك» بنفس أسسه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحريصون على رضا الولايات المتحدة وإسرائيل، وعلى المصالح الاقتصادية لأبناء الجماعة وليس مصالح مصر، حتى لو اضطر الأمر للدخول فى مصالحات مع من وصفوهم من قبل بفلول النظام السابق وسارقى أموال الشعب. نحن لسنا ضد تداول السلطة عبر صناديق الانتخاب، وهذا كان أحد أحلام الثوار فى 25 يناير، لكن هذا الطريق تم إغلاقه.
* ماذا عن وضع «الإخوان» ومستقبلها، لا سيما مع المراوغات التى ارتبطت بتقنين أوضاعها، وإعلان وزارة الشئون الاجتماعية إشهارها رسمياً بهذا الاسم؟
- ما أعلنته وزارة الشئون الاجتماعية يتطلب فوراً رفع دعوى على وزيرة الشئون الاجتماعية، ومعاقبتها بالحبس، وحل هذه الجمعية، لأنه خلال عملية الإشهار، تعلم وزارة الشئون ومن خلال عملية التأسيس، أن الإخوان، تنظيم يعمل بالسياسة بالمخالفة للقانون وموقعه على الإنترنت ملىء بعشرات الألوف من الأوراق السياسية، فمجرد أن تأخذ رقم إشهار، فإن ذلك يستدعى حلها فوراً، ومصادرة أموالها ومقراتها. فهذه المناورات القانونية التافهة من محامين مبتدئين، يرضون سادتهم، لن تخفى الطابع غير القانونى لجماعة الإخوان من 80 سنة، وقد صدر لها قراران أو 3 بالحل.
* إلى أى حد تعتقد أن المعارضة وجبهة الإنقاذ قصرت فى تقديم البدائل؟
- جبهة الإنقاذ مطلوب منها أن تعلن برنامجاً سياسياً واقتصادياً، وهى بصدد ذلك، ولكن السؤال سنقدم بديلاً لماذا؟ فرئيس الجمهورية لا يوجد برنامج له، وهم قالوا إنه لا يوجد برنامج اسمه النهضة، وبرنامج ال100 يوم انتهى ولم يسفر عن شىء، فما البرنامج الآن، وما التكليف الذى كلف «مرسى» به هشام قنديل عندما عينه رئيساً للوزراء، وبالتالى فلا يوجد برنامج للحكومة.
ومع ذلك حزبنا وأحزاب جبهة الإنقاذ لديها برامج، وأى مواطن فى مصر الآن لديه برنامج، هو «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية»، وأى حاكم الآن يجب أن يحاسب على أساس ذلك، وهم ليس لديهم فكرة عن كيفية تحقيق ذلك، ولو قالوا سيقولون نفس ما كان يقوله «مبارك» أو أسوأ.
* إلى أى حد ترى «جبهة الإنقاذ الوطنى» جزءاً من الحل؟
- الإنقاذ بديل، ولكنها ليست كل البدائل، والقوى الثورية خارج جبهة الإنقاذ والمتحالفة معها، هى أيضاً جزء من الحل. و«الإنقاذ» متعقلة جداً فى معارضتها لهذه السلطة، ولا ننسَ أن نصف أعضاء جبهة الإنقاذ أو ما يقرب من نصفهم كانوا يؤيدون «مرسى» فى انتخابات الإعادة، ومن الذين عصروا على أنفسه «ليمون» لينتخبوه، ومع ذلك اكتشفوا أنهم كانوا مخطئين، ولا ننسَ أيضاً أن هناك أطرفاً فى «الجبهة» كانت جزءاً من الجمعية التأسيسية للدستور ثم اكتشفوا أن الإخوان لا يفون بتعهداتهم، وبالتالى فجبهة الإنقاذ ليست مجموعة من المجانين أو الفوضويين، وإنما فيها قادة سياسيون ذوو خبرات يقدمون البدائل والحلول والمخارج، إنما الطرف الآخر لا يريد أن يستمع لأن القرار ليس بيده وإنما بيد مكتب الإرشاد، ومكتب الإرشاد يعرف ما يريد، وهو «أخونة» مصر، ولكنه لا يعرف كيف يقوم بذلك، ولن يتمكن من ذلك.
* ماذا عن أخطاء جبهة الإنقاذ، ألم يكن مواقفها أقل من مستوى الأحداث، ولا تزال تتحدث عن تآكل شرعية «مرسى» بينما قطاعات كبيرة من «الثوار» تتحدث عن أنها سقطت بالفعل وأن عليه أن يرحل؟
- المواقف التى تصدر عن جبهة الإنقاذ تعبر عن المواقف التى يمكن التوافق أو الاتفاق عليها بين أطرافها، ولا تعبر عن قناعة أطرافها بالكامل، ويمكن أن تكون هناك أطراف داخلها ترى إمكانية استمرار الضغط على هذه السلطة لإصلاحها أو تعديلها أو إجبارها على قبول تداول سلمى للسلطة، وهناك أطراف أخرى ترى أن إسقاط «مرسى» وسلطته أصبح ضرورة، مثل حزبنا وبعض الأحزاب الأخرى.
لكن على أية حال فإن جبهة الإنقاذ لم تخن مطالب الثورة المصرية، ولم تتراجع عنها، ولم تتخلَّ عن مطالب المليونيات المتعددة فى مواجهة هذه السلطة، ولم تفاوض أو تساوم باسم الثوار، ولا تعتبر نفسها المسئولة عن الحركة الثورية، وإنما تعبر عن جزء منها، وتعترف بأن هناك قوى ثورية خارجها.
«الجبهة» ربما تأخرت حتى الآن فى إعلان برنامجها للحكم، ولكنها بصدد إنجازه خلال أيام قليلة، بعد أن انتهت المناقشات حوله، ويجب أن يكون هذا البرنامج معبراً عما يمكن أن تتفق عليه غالبية الشعب المصرى، فى الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
* ما ملامح هذا البرنامج؟
- هو يرتكز فى المقام الأول على إسقاط الاستبداد ومؤسساته، وبالتالى هو يتحدث بالضرورة عن دستور جديد، وقوانين للانتخابات تتميز بالنزاهة والشفافية، ويتحدث عن العدالة الانتقالية، سواء الجنائية أو العدالة الاجتماعية فى الحد الضرورى منها لاستقرار المجتمع وانطلاقه فى عملية تنمية وتحديد خصوم الدولة.
* هل ترى أهمية استمرار كيان «الجبهة» للاتفاق بين قواها على الحد الأدنى من المواقف الضرورية؟
- بالضبط، فهذه مؤسسة نزيهة متاحة للشعب المصرى بديلاً عن «الإخوان»، وتتمتع بدرجة عالية جداً من النزاهة والشرف فى علاقتها بأهداف الثورة، حتى لو كانت هناك تباينات فى داخلها وفروقات فى فهم كل منهم لحدود تنفيذ شعارات الثورة وأدوات تنفيذها، لكن الكل مخلص لهذه الشعارات وهذا قدر كافٍ للاتفاق.