"تشريعية البرلمان": لم نتغول على مكانة القضاء.."الحفاظ على هيبتهم شغلنا الشاغل"

كشف أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون الذي تقدم به بتعيين رؤساء الهيئات القضائية وأسباب اقتراحه في هذا التوقيت، موضحًا أنه لا يوجد وقت مناسب ووقت غير مناسب للتشريع، حيث أن كل التوقيتات تسمح بالتشريع طالما كانت في إطار القانون والدستور.
وأضاف الشريف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بتوقيت مصر"، على قناة "التليفزيون العربي"، أن العرف السائد في تعيين رؤساء الهيئات القضائية هو الأقدمية، ولكن يجب أن يتم تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية وكافة الهيئات القضائية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابها يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة.
وأشار وكيل اللجنة التشريعية في مجلس النواب، إلى أنه لا يتغول بهذا القانون على القضاء حيث أنه يكن كل الاحترام والتقدير لكافة الهيئات القضائية ولم ولن يسمح لأحد بالتقليل من هيبتها ، مستطردا: "هيبة السلطة القضائية شغلنا الشاغل ، لسنا أقل خوفا من القضاة في التعدي على سلطاتهم".
وعن تحديد 10 أيام للهيئات القضائية للرد على مشروع القانون، قال :" رأيهم استشاري ، رد أو مردوش سيتم مناقشة القانون بعد عرضه على اللجنة ، وفي حالة إدخال عليه تعديل سنضعه في أعين الاعتبار".