وكيل «التشريعية» بالبرلمان: الحفاظ على هيبة الهيئات القضائية «شغلنا الشاغل»

علّق أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على القانون الذي تقدم به بتعيين رؤساء الهيئات القضائية وتوقيت اقتراحه، موضحًا أن كل التوقيتات تسمح بالتشريع طالما لا يمس استقلال القضاء، حيث لايوجد وقت مناسب ووقت غير مناسب للتشريع.
وأضاف «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بتوقيت مصر»، على قناة «التليفزيون العربي»، مساء الاثنين، أن البرلمان أمام استحقاق دستوري، حيث أن العرف السائد في تعيين رؤساء الهيئات القضائية هو الأقدمية، ولكن يجب أن يتم تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية وكافة الهيئات القضائية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابها يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة.
وأشار وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أنه يقدر ويحترم الهيئات القضائية ولن يسمح أحد بالاعتداء على السلطة القضائية، مضيفًا: «هيبة السلطة القضائية شغلنا الشاغل، لسنا أقل خوفا من القضاة في التعدي على سلطاتهم».
وأوضح أن القانون يوسع سلطات الهيئات القضائية ويقيد صلاحيات رئيس الجمهورية في اختيار رؤسائهم حيث لا يجوز الاختيار شخص دون الثلاثة المعروض أمامهم، مشيرًا إلى أن من يتقدم لمنصب الأعلى للقضاه يكون قد أوشك على سن ال 70 من عمره، فقد لا يستطيع وضع استراتيجية تستمر عام أو عامين وقد يكون غير قادر على وضع رؤية تنظيمة.
وعن تحديد 10 أيام للهيئات القضائية للرد على مشروع القانون، قال :«رأيهم استشاري، رد أو مردوش سيتم مناقشة القانون بعد عرضه على اللجنة، وفي حالة إدخال عليه تعديل سنضعه في أعين الاعتبار».