حين يكون حاميها حراميها

الواقعة التى لدينا تخص فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، وهى واقعة شديدة الغرابة تشير إلى جريمة قانونية جدا، فحسب عقد القرض الموقع بين بين بنك مصر (قطاع عام) والشركة الدولية للتأجير التمويلى «إنكوليس» ويمثلها العقدة فى بداية سبتمبر 2002 وافق بنك مصر على منح العقدة قرضا بمبلغ 337 مليون جنيه بغرض تمويل شراء 445 فدانا و18 قيراطا و10 أسهم بالعامرية بالإسكندرية، والأرض ملك بنك مصر صاحب القرض وهو يبيعها حسب قرار مجلس الإدارة باعتبارها أصولا غير مستغلة ومكلفة. ووافق البنك على طلب القرض الذى يسدد على أقساط ربع سنوية لمدة 25 عاما يدفع عنها العقدة 12. 125% عائدا اتفاقيا شاملا جميع العمولات والمصروفات والضرائب بكافة أنواعها المستحقة على القرض طوال فترة سريانه.
وباع البنك أصولا لا يحتاجها ل«العقدة» بقرض منحه البنك ل«العقدة» أيضا، حتى هنا والأمور عادية، لكن الغريب أن البنك فى البند السادس من نفس العقد(عقد البيع والقرض والالتزام.. كلها فى نفس اليوم) التزم بأن يستأجر الأرض التى باعها ل«العقدة» بالقرض الذى منحه ل«العقدة» بما يزيد عن قيمة القسط ب50 ألف جنيه ولا يحق للبنك -تحت أى ظرف من الظروف- الرجوع عن قرار استئجار الأرض التى باعها قبل نهاية القرض.
فاهم حاجة؟!
لا تتعجل، الحكاية ببساطة شديدة جدا أن بنك مصر وهو مال «سايب» وبلا أصحاب ولا توجد عليه رقابة ولا محاسبة -تنازل عن أراض يملكها لصالح آخرين، مقابل قرض من أموال البنك، يسدد على دفعات سنوية، ثم استأجر الأرض التى كان يملكها من هؤلاء المحظوظين بزيادة عن القسط المقرر لسداد القرض تصل إلى 50 ألف جنيه وحتى نهاية القرض.
والحسبة النهائية تعنى أن العقدة حصل على القرض من
بنك مصر بضمان أراض يملكها بنك مصر أصلا واشترى بالقرض الممنوح له بلا ضمانات أرض بنك مصر، ثم أجرها لبنك مصر بأكثر من قيمة القسط، وعند نهاية الأقساط يكون «العقدة» فاز بالأرض والقرض والأرباح وخسر بنك مصر كل شىء.
هل هناك سبب لذلك؟ ما الذى يدفع البنك إلى بيع أصوله دون أن يتقاضى مليما واحدا، ثم يدفع الملايين لاستئجارها؟ ولمصلحة من؟ وما الأعراف البنكية التى تجيز مثل تلك التصرفات شديدة الفساد؟ ثم أين هى الأجهزة الرقابية؟
تقول إن الواقعة جرت فى عهد النظام السابق، ماشى.. وحتى لو كان صحيحا فهل يمكن أن نتحاسب عليها وعلى ما جرى فيها الآن؟ هل يمكن أن نسترد حقنا وأموالنا المنهوبة والمعروفة لنا خاصة أن بلاغا بذلك الأمر قدم للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ولم يحرك ساكنا منذ 5 أشهر.
لا تقتلوا الأمل فى الناس، ولا تعملوا على ضياع مصر وتخريبها وإفسادها وخنقها. ودعونا نصدق أننا نتغير ولو قليلا.