نقابات وجمعيات تدعو إلى الدفاع عن حرية التعبير في تونس

دعت ست نقابات وجمعيات تونسية، اليوم، إلى الدفاع عن حرية التعبير "المهددة" في البلاد متهمة الحكومة بالسعي لتحويل وسائل الإعلام إلى أدوات دعاية كما كانت حالها في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وقالت هذه المنظمات وبينها نقابات الصحفيين والمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان مشترك وقعته إنها "تحذر الرأي العام من خطورة ما يتعرض له قطاع الإعلام من محاولات متكررة لعرقلة إصلاحه وفقا للقواعد المهنية الصحفية وأخلاقياتها والمعايير الدولية".
وأشارت إلى "تجاهل" الحكومة تطبيق نصوص القوانين المنظمة لقطاع الإعلام، واتهمت الإسلاميين بالتسبب عبر ذلك في "فراغ تشريعي مقصود لتشجيع ظهور وسائل إعلام موجهة سياسيا وذات تمويلات مجهولة".
كما نددت ب"التعيينات الاعتباطية" على رأس وسائل الإعلام العامة والتهديد بالخصخصة وبمشروع قانون هدفه تعويض مرسومين ينظمان القطاع. وقالت المنظمات إن مشروع القانون هذا "يعاقب حرية التعبير ويحمي المسؤولين السياسيين وينص على عقوبات سالبة للحرية 13 فصلا".