وفد من حزب النور يزور نقابة الفلاحين لبحث مشاكلهم

مجدي سليم: سندعم الفلاح فنيا وتشريعيا وإداريا

في إطار محاولات حزب "النور" الدؤوبة، مشاركة المجتمع المصري مشاكله وهمومه والبحث عن حلول جذرية لها، زار وفد من الحزب نقابة الفلاحين للاطلاع على مشاكل الفلاح المصري ووضع حلول لها.
وأكد الدكتور مجدي سليم، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، أن الحزب سيدعم النقابة من خلال ثلاثة محاور هامة من شأنها أن تساهم في تنمية إنتاج المحاصيل الزراعية، وبالتالي يعود النفع على الفلاح والمجتمع.
وقال سليم، إن أول دعم سيقدمه "النور" للنقابة العامة للفلاحين فيها هي المحور الفني من خلال سلسلة من الدورات التثقيفية في مختلف المجالات المتعلقة بالزراعة والإنتاج الحيواني مثل زراعة المحاصيل الجديدة والتنوع في المساحات وعلافة الإنتاج الحيواني، وكيفية ترشيد المياه والطاقة لتوفير أكبر قدر من التكلفة والتي تدخل في النهاية ضمن صافي الربح الذي سيحصل عليه الفلاح في نهاية كل موسم.
وعن المحور الثاني، قال عضو المجلس الرئاسي ل"النور"، إنه سيكون في التشريع، حيث سيقوم الحزب بالمطالبة بإعادة هيكلة القوانين التي تساهم في إغراق الفلاح المصري بالديون، الأمر الذي يضطره لهجر الزراعة، وكذلك إصدار تشريعات جديدة من شأنها مساعدته في تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالأراضي الزراعية.
أما المحور الثالث "الإداري" فسيقوم على تسهيل الإجراءات التي يجبر الفلاح على اتباعها للحصول على الأسمدة والبذور ومتعلقات الحياة الزراعية، وكذلك العمل على تسهيل الإجراءات الإدارية بدءًا من الجمعية الزراعية وحتى أكبر مؤسسة تدخل ضمن نطاق الإنتاج الزراعي، وأيضا يدخل تسويق المنتجات الزراعية ضمن الجانب الإداري حتى يحصل الفلاح على أعلى سعر لمنتجه.
وأشار سليم إلى أن هناك خطة لرفع صافي الربح للفلاح من خلال شراء المحاصيل مباشرة من الفلاح دون وسيط وتوريدها للحكومة بأسعار عادلة مما سيزيد من الربح للفلاح ويخفف الأعباء على المواطنين لانخفاض أسعار البيع عند تجار التجزئة.
من جانبه، أكد محمد كمال خطاب، عضو الهيئة القانونية للحزب، أنهم طرحوا بعض القوانين التي من شأنها تخفيف العبء على الفلاح من خلال تقنين وضع الأراضي المملوكة للفلاحين وتنقيح القوانين الحالية المعمول بها.
وأضاف، أنهم اقترحوا تقنين أوضاع أراضي الخريجين التي تم بيعها للفلاحين، وتسهيل الإجراءات الإدارية لنقل الملكيات دون إجراءات روتينية وأيضًا تسهيل عمليات بيع محصول القمح للعام الحالي خصيصًا، واستلام القيمة المالية بعد التوريد.
وأشار خطاب إلى أنه تم طرح تشريع جديد لتعديل بنك التنمية والائتمان الزراعي من منظمة ربوية إلى منظمة داعمة للفلاح "حيث أن القروض التي يحصل عليها الفلاح في الغالب لا تؤدي إلا إلى انهيار اقتصاديات الفلاح".
في المقابل، قال الحاج محمد عبدالقادر، نقيب الفلاحين، إنهم ناقشوا مع حزب النور مشكلات الفلاح المصري، حيث عرضنا عليهم مشكلة محصول القمح والذي بدأ جمعه في عدد من المحافظات، وفي غياب تام لدور وزارة التموين وبنك التنمية والائتمان الزراعي والذي لم يدبر حتى الآن الاعتمادات المالية لشراء المحاصيل من الفلاحين ما يضطرهم إلى بيعها للتجار بسعر أقل من السعر الذي أعلنته الحكومة، علما بأن وزير التموين صرح بأن الوزارة مستعدة لاستقبال المحصول الجديد.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أنهم علي أتم الاستعداد لتوريد القمح إلى للحكومة مقابل دفع نصف ثمن وتأجيل باقي الثمن لحين تجهيز الاعتمادات المالية، حرصًا من الفلاحين على التعاون مع أجهزة الدولة.
واستنكر نقيب الفلاحين، تصريحات وزير التموين التي قال فيها إن المحصول القمح لهذا العام سيتجاوز ال10 مليون طن، في حين أن المساحة المنزرعة لن تعطي أكثر من 7.5 مليون طن، وتساءل عبدالقادر: كم طن سيجمعها وزير التموين في نهاية الموسم، في حين أن الوزارة لم توفر المبالغ اللازمة لتوريد القمح من الفلاح؟
وتابع قائلاً: إن الوزير أعلن منذ 6 أشهر عن بناء 25 صومعة لجمع القمح، وتجهيز وأرضيات شون ببنك التنمية في المحافظات، فليخبرنا الوزير كم صومعة تم بنائها حتى الآن؟.
وعن أهم نتائج لقاء النقابة بوفد "النور"، قال عبدالقادر: "لقد تم الاتفاق على أن يتبنى الحزب طلب تأسيس صندوق للكوارث لدعم الإنتاجين الزراعي والحيواني، ودراسة أهم التعديلات لقانون 122 الخاص بالتعاونيات، ونحن لدينا تصور كامل بشأن التعديل قمنا بعرضه على الحزب".
وفي النهاية، طالب نقيب الفلاحين المصريين، كل الأحزاب بمشاركة النقابة في البحث عن حلول لمشاكل الفلاح المصري كما فعل حزب "النور"، واصفا النقابة بأنها لكل المصريين.