نقيب الفلاحين يكذب تصريحات "عودة" حول إنتاج 10ملايين طن هذا العام

فى حضرة حزب النور..

زار وفد من حزب النور، اليوم الأربعاء، نقابة الفلاحين، للاطلاع على مشكلات الفلاح المصرى، ووضع حلول لها.وأكد الدكتور مجدى سليم، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، أن الحزب سيدعم النقابة، من خلال ثلاثة محاور مهمة، من شأنها أن تساهم فى تنمية إنتاج المحاصيل الزراعية، وبالتالى يعود النفع على الفلاح والمجتمع.
وقال سليم، إن أول دعم سيقدمه "النور" للنقابة العامة للفلاحين، هو المحور الفنى من خلال سلسلة من الدورات التثقيفية فى مختلف المجالات المتعلقة بالزراعة والإنتاج الحيوانى، مثل زراعة المحاصيل الجديدة، والتنوع فى المساحات، وعلافة الإنتاج الحيوانى، وكيفية ترشيد المياه والطاقة لتوفير أكبر قدر من التكلفة، والتى تدخل فى النهاية ضمن صافى الربح، الذى سيحصل عليه الفلاح فى نهاية كل موسم.
وقال عضو المجلس الرئاسى، المحور الثانى، يتمثل فى التشريع، حيث سيقوم الحزب بالمطالبة بإعادة هيكلة القوانين التى تساهم فى إغراق الفلاح المصرى فى الديون، الأمر الذى يضطره لهجر الزراعة، وكذلك إصدار تشريعات جديدة من شأنها مساعدته فى تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالأراضى الزراعية، أما المحور الثالث، فهو "الإدارى"، ويقوم على تسهيل الإجراءات التى يجبر الفلاح على اتباعها للحصول على الأسمدة والبذور ومتعلقات الحياة الزراعية، وكذلك العمل على تسهيل الإجراءات الإدارية بدءًا من الجمعية الزراعية وحتى أكبر مؤسسة تدخل ضمن نطاق الإنتاج الزراعى، وأيضا يدخل تسويق المنتجات الزراعية ضمن الجانب الإدارى حتى يحصل الفلاح على أعلى سعر لمنتجه.
وأشار سليم إلى أن هناك خطة لرفع صافى الربح للفلاح من خلال شراء المحاصيل مباشرة من الفلاح دون وسيط وتوريدها للحكومة بأسعار عادلة، مما سيزيد من الربح للفلاح ويخفف الأعباء على المواطنين لانخفاض أسعار البيع عند تجار التجزئة.
وأكد محمد كمال خطاب، عضو الهيئة القانونية للحزب، أنهم طرحوا بعض القوانين التى من شأنها تخفيف العبء على الفلاح، من خلال تقنين وضع الأراضى المملوكة للفلاحين وتنقيح القوانين الحالية المعمول بها.
وأضاف، أنهم اقترحوا تقنين أوضاع أراضى الخريجين التى تم بيعها للفلاحين، وتسهيل الإجراءات الإدارية لنقل الملكيات دون إجراءات روتينية، وأيضاً تسهيل عمليات بيع محصول القمح للعام الحالى خصيصا، واستلام القيمة المالية بعد التوريد.
وأشار خطاب إلى أنه تم طرح تشريع جديد لتعديل بنك التنمية والائتمان الزراعى من منظمة ربوية إلى منظمة داعمة للفلاح، حيث إن القروض التى يحصل عليها الفلاح فى الغالب لا تؤدى إلا إلى انهيار اقتصاديات الفلاح.
وقال محمد عبد القادر، نقيب الفلاحين، إنهم ناقشوا مع حزب النور مشكلات الفلاح المصرى، موضحا، عرضنا عليهم مشكلة محصول القمح والذى بدأ جمعه فى عدد من المحافظات، وفى غياب تام لدور وزارة التموين وبنك التنمية والائتمان الزراعى، والذى لم يدبر حتى الآن الاعتمادات المالية لشراء المحاصيل من الفلاحين، مما يضطرهم إلى بيعها للتجار بسعر أقل من السعر الذى أعلنته الحكومة، علما بأن وزير التموين صرح بأن الوزارة مستعدة لاستقبال المحصول الجديد.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أنهم على أتم الاستعداد لتوريد القمح إلى للحكومة مقابل دفع نصف ثمن وتأجيل باقى الثمن لحين تجهيز الاعتمادات المالية، وذلك حرصا من الفلاحين على التعاون مع أجهزة الدولة.
واستنكر نقيب الفلاحين تصريحات وزير التموين التى قال فيها، إن المحصول القمح لهذا العام سيتجاوز ال10 ملايين طن، فى حين أن المساحة المنزرعة لن تعطى أكثر من 7.5 مليون طن.
وتساءل عبد القادر، كيف يجمع وزير التموين القمح فى نهاية الموسم، فى حين أن الوزارة لم توفر المبالغ اللازمة لتوريد القمح من الفلاح.
وقال، إن الوزير أعلن منذ 6 أشهر عن بناء 25 صومعة لجمع القمح، وتجهيز وأرضيات شون ببنك التنمية فى المحافظات, فليخبرنا الوزير كم صومعة تم بناؤها حتى الآن.
وعن أهم نتائج لقاء النقابة بوفد "النور"، قال عبد القادر، "لقد تم الاتفاق على أن يتبنى الحزب طلب تأسيس صندوق للكوارث لدعم الإنتاجين الزراعى والحيوانى، ودراسة أهم التعديلات لقانون 122 الخاص بالتعاونيات، ونحن لدينا تصور كامل بشأن التعديل قمنا بعرضه على الحزب.
وطالب نقيب الفلاحين المصريين، كل الأحزاب بمشاركة النقابة فى البحث عن حلول لمشاكل الفلاح المصرى، كما فعل حزب "النور"، واصفاً النقابة بأنها لكل المصريين.
وضم وفد حزب النور الدكتور مجدى سليم الأمين المساعد للحزب ومحمد خطاب عضو اللجنة القانونية، وسعد زكريا عضو اللجنة الزراعية المركزية للحزب والدكتور محمد خليفة وكيل أول أمانة كفر الشيخ وأستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية.