أكد الدكتور مجدي سليم، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، أن الحزب سيدعم نقابة الفلاحين من خلال ثلاثة محاور هامة من شأنها أن تساهم في تنمية إنتاج المحاصيل الزراعية، وبالتالي يعود النفع على الفلاح والمجتمع. وقال سليم، خلال زيارة وفد من الحزب للنقابة اليوم، الأربعاء، لبحث مشاكلهم إن أول دعم سيقدمه "النور" للنقابة هي المحور الفني من خلال سلسلة من الدورات التثقيفية في مختلف المجالات المتعلقة بالزراعة والإنتاج الحيواني مثل زراعة المحاصيل الجديدة والتنوع في المساحات وعلافة الإنتاج الحيواني، وكيفية ترشيد المياه والطاقة لتوفير أكبر قدر من التكلفة والتي تدخل في النهاية ضمن صافي الربح الذي سيحصل عليه الفلاح في نهاية كل موسم. وعن المحور الثاني، قال عضو المجلس الرئاسي ل"النور"، إنه سيكون في التشريع، حيث سيقوم الحزب بالمطالبة بإعادة هيكلة القوانين التي تساهم في إغراق الفلاح المصري في الديون، الأمر الذي يضطره لهجر الزراعة. وكذلك إصدار تشريعات جديدة من شأنها مساعدته في تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالأراضي الزراعية. أما المحور الثالث "الإداري" فسيقوم على تسهيل الإجراءات التي يجبر الفلاح على اتباعها للحصول على الأسمدة والبذور ومتعلقات الحياة الزراعية، وكذلك العمل على تسهيل الإجراءات الإدارية بدءًا من الجمعية الزراعية وحتى أكبر مؤسسة تدخل ضمن نطاق الإنتاج الزراعي.. وأيضا يدخل تسويق المنتجات الزراعية ضمن الجانب الإداري حتى يحصل الفلاح على أعلى سعر لمنتجه. وأشار سليم إلى أن هناك خطة لرفع صافى الربح للفلاح من خلال شراء المحاصيل مباشرة من الفلاح دون وسيط وتوريدها للحكومة بأسعار عادلة مما سيزيد من الربح للفلاح ويخفف الأعباء على المواطنين لانخفاض أسعار البيع عند تجار التجزئة. من جانبه، أكد محمد كمال خطاب، عضو الهيئة القانونية للحزب، أنهم طرحوا بعض القوانين التي من شأنها تخفيف العبء على الفلاح من خلال تقنين وضع الأراضي المملوكة للفلاحين وتنقيح القوانين الحالية المعمول بها. وأضاف أنهم اقترحوا تقنين أوضاع أراضي الخريجين التي تم بيعها للفلاحين، وتسهيل الإجراءات الإدارية لنقل الملكيات دون إجراءات روتينية وأيضا تسهيل عمليات بيع محصول القمح للعام الحالي خصيصا، واستلام القيمة المالية بعد التوريد. وأشار خطاب إلى أنه تم طرح تشريع جديد لتعديل بنك التنمية والائتمان الزراعي من منظمة ربوية إلى منظمة داعمة للفلاح "حيث أن القروض التي يحصل عليها الفلاح في الغالب لا تؤدى إلا إلى انهيار اقتصاديات الفلاح".