مفاوضات بين "الإخوان" و"الإنقاذ" و"الوسط" حول "السلطة القضائية" و"التعديل الوزاري"

الحرية

شهدت الساعات الماضية عدة اتصالات بين حزب الحرية والعدالة وحزب الوسط وقيادات جبهة الإنقاذ، للحديث حول التعديلات على قانون السلطة القضائية والتعديل الوزاري وحركة المحافظين، وفيما أكد حزب الحرية والعدالة صحة هذه الاتصالات، نفت جبهة الإنقاذ حدوثها.
وقال الدكتور مراد علي، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، "إن الاتصالات مفتوحة بين الحزب وقيادات جبهة الإنقاذ وكافة القوى السياسية".
وأضاف مراد، في تصريحات ل"الوطن"، "إن كل الأحزاب من حقها تقديم مرشحين لها في التعديل الوزاري وحركة المحافظين"، نافيا أن يكون هناك محاصصة في التعديل الوزاري أو حركة المحافظين، مشددا على أن القرار بخصوص التعديل الوزاري وحركة المحافظين سيتخذه فقط الرئيس مرسى مع الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، ولن يتدخل الحزب فيه.
في المقابل، نفى الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، اتصال الجبهة مع الحرية والعدالة لبحث التعديلات الوزارية، وحركة المحافظين، وقانون السلطة القضائية، قائلا "إن هذا الكلام لا أساس له من الصحة إطلاقا، ولم تحدث أية اتصالات بين الجبهة، والإخوان أو حزب الحرية والعدالة".
وأضاف عبد المجيد، في تصريحات ل"الوطن"، "نرفض النظر في تعديلات وزارية بحكومة فاشلة، وجبهة الإنقاذ تصر على موقفها بشأن ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني جديدة، تتكون من كفاءات وطنية مستقلة وذات خبرة، وإقالة الحكومة الحالية الفاشلة".
وأكد عبد المجيد على إدانة الجبهة لأي مساس بالسلطة القضائية، مشددًا على رفض مشروع السلطة القضائية "المعيب" الذي يتم تمريره بمجلس الشورى، قائلا "هناك مشروعات قوانين محترمة خاصة بالسلطة القضائية، كالمشروع الذي أصدره نادي القضاة، ومشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء".