"الإنقاذ" ترفض دعوة "الوسط" للحوار وتشترط تغيير الحكومة

العلايلي: الدعوة بلا قيمة.. وعاشور: "ماعندناش وقت"
رفضت جبهة الإنقاذ الوطني دعوة الحوار التي دعت إليها الهيئة البرلمانية لحزب "الوسط"، ونفت قيادات بالجبهة وجود مشاورات مع حزب "الحرية والعدالة" لإجراء حوار بين الدكتور سعد الكتاتني، رئيس الحزب وقيادات الجبهة، مؤكدين رفضهم لأي حوار في ظل عدم الاستجابة لمطالبهم الخاصة بتشكيل حكومة جديدة، مستنكرين قرار مؤسسة الرئاسة بالإبقاء على الدكتور هشام قنديل رئيسًا للحكومة.
وأكد سامح عاشور، نقيب المحامين، والقيادي في جبهة الإنقاذ، أنَّ تشترط الجبهة تغيير الحكومة وتعيين نائب عام جديد وقانون انتخابات عادل للمشاركة فى أي حوار، ورد عاشور على دعوة حزب "الحرية والعدالة" مشيرًا إلى أن قرار مؤسسة الرئاسة بالإبقاء على هشام قنديل كرئيس للحكومة دليل على فشل النظام فى تصحيح أخطائه وإصراره على الصدام لآخر مدى مع المطالب الشعبية.
وقال المهندس حسام الخولي، سكرتير مساعد حزب الوفد وعضو جبهة الإنقاذ، إنه لا توجد دعوات جدية للحوار، نافيًا وجود اتصالات بين قيادات جبهة الإنقاذ وقيادات حزب "الحرية والعدالة" وحزب "الوسط" للحوار، مشيرًا إلى أن الدعوة للحوار دائمًا ما تأتى عبر وسائل الإعلام، مؤكدًا لن نوافق إلا على حوار حقيقي يتمكن من إصلاح الأوضاع فى البلاد.
في السياق ذاته، قال الدكتور وحيد عبد المجيد القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني، إن الكلام عن دعوات الحوار مع جبهة الإنقاذ وأي قوى أخرى مضيعة للوقت ولا فائدة منه، مشددًا على ضرورة دعوة جدية للحوار.
وأكد الدكتور محمود العلايلي، المتحدث باسم لجنة الانتخابات في جبهة الإنقاذ الوطني، أن الدعوة بلا قيمة نظرًا لأن الأزمة ما زالت مستمرة لاستمرار وجود حكومة الدكتور هشام قنديل.
وأكد: "نريد حكومة كفاءات اقتصادية تتعامل بشفافية ووضوح خاصة فيما يخص قرض صندوق النقد الدولي وسبل سداده".
كما استنكر خالد داود، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ، قرار مؤسسة الرئاسة والخاص باستمرار الدكتور هشام قنديل في منصبه كرئيس للحكومة، وأكد أنَّ هذا القرار يكشف عن عدم رغبة الرئاسة في الخروج من الأزمة، مشددًا على التعديل الوزاري المحدود تغييرات سطحية لن تحل الأزمة، مؤكدًا تمسك جبهة الإنقاذ بتشكيل حكومة جديدة للدخول في حوار.