«مرسى» يختار رئيس نادى قضاة المنوفية ضمن هيئة مستشاريه القانونية.. والقضاة يردون باستقالات

«إمام» ل«الوطن»: اختيارى جاء لأننى قاضٍ مستقل.. و«الزند»: أتمنى له التوفيق.. ومصدر: لدوره فى أزمة النائب العام

كشف المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، أنه تلقى اتصالاً من مؤسسة الرئاسة لندبه ضمن الهيئة الاستشارية القانونية للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، مؤكداً أنه أبدى موافقته على الترشح، وينتظر صدور قرار جمهورى به.
وأضاف «إمام» فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن اختياره جاء لكونه أحد القضاة المستقلين الذين لا ينتمون إلى أى تيارات سياسية سواء داخل القضاء أو خارجه.
وأشار رئيس نادى قضاة المنوفية إلى أن الهدف من ترشحه أن تكون كافة الأعمال القانونية التى يصدرها رئيس الجمهورية متفقة مع أحكام الدستور والقانون بعد مراجعتها، موضحاً أنه فور صدور القرار الجمهورى سيتم ندبه من مجلس القضاء الأعلى للعمل بمؤسسة الرئاسة.
ورفض «إمام» التعليق حول ما إذا كان سيترك رئاسة نادى قضاة المنوفية، قائلاً: «لكل حادث حديث»، وأنه سيتشاور مع أعضاء مجلس الإدارة لاعتراضهم على ترشحه.
من جانبه، تمنى المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، التوفيق ل«إمام»، مؤكداً ل«الوطن» أن رئيس نادى قضاة المنوفية مستشار جليل وأخ فاضل شارك القضاة فى نضالهم ضد الإعلان الدستورى، وله مواقف وطنية يشهد لها جموع القضاة، لذلك هم يتمنون له التوفيق فى منصبه الجديد.
وكشف مصدر قضائى عن أن ترشح «إمام» تسبب فى أزمة داخل نادى قضاة المنوفية، حيث تقدم 10 أعضاء من مجلس الإدارة باستقالاتهم.
وقال المصدر إن ترشيح الرئاسة لرئيس قضاة المنوفية ليكون ضمن الفريق القانونى لها، جاء بعد دوره فى أزمة النائب العام التى كان يقود فيها جلسات الحوار مع المستشار أحمد مكى وزير العدل، وتسبب فى تهدئة القضاة وعدم اتخاذهم لمواقف تصعيدية، حيث كان يدعوهم إلى الهدوء وعد التصعيد وأنه سينهى الأزمة بالحوار.
وأشار المصدر إلى أن «إمام» كان يعمل لصالح وزير العدل فى أزمة المستشار طلعت عبدالله وليس لصالح القضاة، وبالتالى تم ترشيحه للعمل بالإدارة القانونية بمؤسسة الرئاسة.