قال حزب المؤتمر، عقب اجتماع لمكتبه السياسي ظهر اليوم لبحث موقف الحزب من الأحداث والتداعيات الأخيرة ودراسة الموقف في جبهة الإنقاذ الوطني، إن هناك عشوائية إعلامية ملحوظة في جبهة الإنقاذ، أدت إلى صدور بيانات صحفية لم يتم التوافق على مضمونها ولا الاتفاق على صياغاتها، وخاصة فيما يتعلق بقضية الانتخابات والمشاركة فيها. وأوضح الحزب، في بيان صدر اليوم، أن الظروف الحالية والصدامات المستمرة ورفض تغيير الحكومة والنائب العام، كل ذلك يشير إلى صعوبة اتخاذ قرار من الحزب أو الجبهة الآن بالمشاركة في الانتخابات التشريعية، دون بحث الظروف والمتطلبات الأساسية التي قد تتيح الفرصة للمشاركة. وأوضح أن "على رأس هذه النقاط حياد السلطة التي تدير الانتخابات، وقانون الانتخابات، وتقسيم الدوائر بطريقة سليمة، والمتابعة الدولية للانتخابات، والإشراف الكامل للقضاء، مع الحماية الكاملة للعملية الانتخابية بواسطة القوات المسلحة". وشدد الحزب على أن الخطوة المقبلة تتطلب الإسراع بالتعديلات الدستورية لخلق إطار دستوري متين يُطمئن الجميع إلى مسار الانتخابات قبل عقدها، مطالبا بضرورة تعديل المسار السياسي الذي اتخذته البلاد منذ استفتاء 19 مارس 2011، الذي أدى للعديد من المشاكل والصعوبات خلال المرحلة الانتقالية وبعدها، والالتزام بخط سياسي مختلف يتيح التوافق بين كافة طوائف الشعب، ويؤدي إلى صياغة دستورية وقانونية تليق بإعادة بناء مصر.