«الوطن» تكشف بالمستندات: المشروع القومى للناشئين.. وهم ومحسوبية وإهدار مال عام

الأعضاء أندية داخل شقق مفروشة.. تحت مسميات «جرشة» و«شباب الحضرة» و«أمبركاب» و«دابور» و«جرف حسين» و«الجنينة والشباك»

فى عام 2007 قامت وزارة الرياضة بإطلاق المشروع القومى للناشئين بهدف اكتشاف العناصر المتميزة والموهوبة رياضياً بجميع المحافظات وتنمية مهاراتهم لتزويد المنتخبات الوطنية بهم، ما يسهم فى وضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة بالألعاب الشهيرة، إلا أن الاتحادات استغلت اللاعبين الموجودين بالمراكز المختلفة بالمحافظات فى تطويع مصالحهم الانتخابية، حيث ضمت هؤلاء اللاعبين لأندية يقع مقرها داخل شقق سكنية ولا يوجد لديها أجهزة فنية أو عقود للمدربين واللاعبين، وكذا لا يوجد أية مخازن مسجل بعهدتها الأدوات الرياضية، فضلاً عن أن أسماء الأندية تثير الشفقة وبعيدة عن الرياضة ومنها نادى جمعية «الجنينة والشباك» وجمعية «جرشة» جمعية «شباب الحضرة» و«أمبركاب» و«دابور» و«النوبى» و«جرف حسين» و«دهميت» و«قتة» و«ماريا» و«أرمنا» وغيرها من الأسماء المضحكة ومعظمها لا يعلم أنه عضو باتحاد الهوكى، أندية عبارة عن شقة فى عمارة سكنية فى شارع أو فى حارة.[FirstImage]
المشروع القومى لإعداد الناشئين تم تنفيذه فى ألعاب الجودو والملاكمة وألعاب القوى والمصارعة والتايكوندو والهوكى والسلاح وكلف وزارة الرياضة ما يزيد على 150 مليون جنيه آخرها صرف 35 مليوناً و200 ألف جنيه عام 2011 / 2012 وذلك وفقاً لما جاء بالخطة التنفيذية للمجلس القومى للرياضة التى تنشر «الوطن» صورة ضوئية منها، ومع ذلك لم يؤت ثماره لدرجة أنه أصبح يمثل صورة من صور إهدار المال العام فى مجال الرياضة.
مراكز الموهوبين والبراعم خصص لها ميزانيات كبيرة واشترط عليها أن تستمر فى مراكز التدريب دون الانخراط فى الأندية لصغر سنها، ما بين العاشرة والثالثة عشرة من عمرها، إلا أن الاتحادات وأبرزها اتحاد الهوكى وضعت بيانات الأطفال على كارنيهات الأندية المزورة وضمنوها بقوائم مباريات بالمخالفة للوائح بدون علم البراعم وأسرهم، واتضح الخطأ الذى سقط فيه الاتحاد، بالتواطؤ مع وزارة الرياضة ليتم إدراج هذه الأندية بنشاط الاتحادات على اعتبار أنها شاركت فى الأنشطة المحلية وذلك بالمخالفة لما جاء بلائحة النظام الأساسى للاتحادات الرياضية الصادرة بالقرار 112 لسنة 2008.
صغار المشروع القومى يلعبون لأندية لا يعرفونها ولا يوجد عقود مبرمة بينهم وبينها، ويتم الزج بهم فى مواجهة مراحل سنية أكبر وأحياناً مع الفريق الأول بالمخالفة للقوانين ولوائح اللعبة، وذلك للتأكيد على وزارة الرياضة أن هذه الأندية تمارس النشاط المحلى باستمرار، وبالتالى يحق لها التصويت فى الجمعية العمومية.
وتباينت صور فشل المشروع القومى لإعداد الناشئين بين أبناء الألعاب المختلفة حيث حرصت «الوطن» على معرفة وجهات نظر بعض المنتمين لهذه الألعاب حيث أكد عماد السيد المدير الفنى للجودو بنادى الصيد أن فكرة المشروع كانت جيدة للغاية إلا أنها استغلت لأغراض انتخابية، مؤكداً أن مجالس إدارات الاتحاد التابع له استغل ميزانية المشروع فى كسب أصوات الجمعية العمومية خلال الانتخابات، حيث قام باختيار مدربى المشروع على أساس المجاملات والعلاقات الشخصية والمساندة لشخص بعينه خلال المعارك الانتخابية، وهو ما أثر بالسلب على تدريب اللاعبين وتنمية مهاراتهم.
وأشار السيد إلى أن الخطط والبرامج الموضوعة على «الورق» هائلة ولها بداية ولكن ليس لها نهاية، بالإضافة إلى عدم وجود أهداف يحاسب عليها، مشدداً على غياب دور الرقابة المالية بوزارة الرياضة وأن التفتيش المالى والإدارى والمراجعة بالوزارة مسميات كبيرة أعطاها القانون ولوائح العمل صلاحيات هائلة لمحاصرة الفساد وقهر الانحراف فى الاتحادات، ولكنها تسير بحسابات وأهواء تخدم رجال الاتحادات وتتستر على تجاوزاتهم.
وكشف يحيى دعبس المرشح لعضوية اتحاد الهوكى خلال الانتخابات المحدد لها يوم 10 مايو المقبل أن وزارة الرياضة لديها علم بعملية إهدار للمال العام بالمشروع القومى لإعداد الناشئين، مشيراً إلى أن المشروع تم إنشاؤه بالاتحاد عام 2007 وخصص له مبلغ سنوى قدره 600 ألف جنيه ولم يقدم لاعباً واحداً لأى منتخب من المنتخبات الوطنية التابعة للاتحاد.
وتابع دعبس أن المشرفين على المشروع بالاتحاد ليس لديهم دراية باللعبة ومنهم الدكتور عبدالفتاح عبدالله رئيس برامج التدريب فى المشروع القومى للهوكى الذى يعد أحد خبراء كرة اليد وليس له علاقة بالهوكى، مؤكداً أن المشروع وهمى وغير فعال ولم يحقق أى فوائد، وقال دعبس: الوزارة ليس لها أى دور رقابى وتتعامل مع الأمر بطريقة «ودن من طين وأخرى من عجين».
ومن جانبه قال حسن حسنى نائب رئيس اتحاد السلاح السابق والمشرف على المشروع «اللاعبون عزفوا عن حضور مراكز الناشئين التابعين لها بالمحافظات المختلفة نظراً لعدم وجود ميزانية يتم الصرف من خلالها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وهو ما دفعه إلى تقديم استقالته، مشيراً إلى أن وزارة الرياضة برئاسة العامرى فاروق توقفت فجأة عن دعم المشروع مادياً وهو ما يمكن القول إن كل المبالغ التى صرفت خلال الأعوام الماضية ضاعت هباء.
وأوضح أحمد الوردانى عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى والمشرف العام على اللجنة الفنية بالاتحاد أن المشروع القومى لإعداد الناشئين لم يحقق أى فائدة على مدار 6 سنوات ماضية، كاشفاً عن أنهم تقدموا بمذكرة رسمية لوزارة الرياضة برئاسة العامرى فاروق للمطالبة بعمل 15 مركزاً للناشئين بمحافظات قنا والأقصر وأسوان فى صعيد مصر والمحلة والإسكندرية والشرقية والإسماعيلية والفيوم بتكلفة سنوية قدرها 450 ألف جنيه، على أن يكون الاتحاد مسئولاً عنه من الناحية الفنية وتتولى الوزارة المسئولية المالية والإدارية على المشروع، إلا أن مسئولى الوزارة رفضوا طلب الاتحاد بحجة أن هناك مراكز للناشئين قائمة.