عودة ظاهرة بيع بعض طرازات السيارات فى السوق السوداء

المستهلك ضحية الوكلاء والموزعين والتجار.. وخبراء: الوكلاء يلجأون إلى التخلص من المخزون خوفاً من الاضطرابات السياسية

فى ظل أزمة الدولار وارتفاع أسعار السيارات، عادت ظاهرة بيع بعض الطرازات التى تشهد إقبالاً كبيراً من جانب العملاء بأسعار مبالغ فيها، أو كما يطلقون عليها السوق السوداء، وهذا ما يعانى منه المستهلك المصرى فى الفترات الماضية.
ويسعى التجار دائماً إلى تحقيق مكاسب طائلة من جرّاء بيع عدد قليل من السيارات لتعويض الخسائر ووقف الحال الذى يشكون منه ليل نهار من اضطراب سياسى واقتصادى وارتفاع فى سعر الدولار وانفلات أمنى وانتشار سرقة السيارات.
ويُرجع بعض الخبراء انتشار ظاهرة السوق السوداء إلى نقص المعروض من السيارات وزيادة حجم الطلب عليها، مما دفع العديد من الموزعين والتجار إلى بيع بعض الطرازات بأسعار مبالغ فيها.. كما أن الوكلاء تسيطر عليهم حالة من الخوف فى ظل الظروف الصعبة والاضطرابات السياسية والاقتصادية التى صاحبت الثورة وتأخر عودة الأمن للشوارع، مما جعلهم متحفظين فى خططهم السنوية ويستوردون السيارات بكميات قليلة، وكذلك هناك تحفظ من الشركات الأم، فهى تسعى إلى عدم إلحاق أى أضرار بوكلائها فى السوق المصرية.
كما أن أغلب الوكلاء يلجأون إلى التخلص من المخزون خوفاً من الظروف الصعبة والاضطرابات التى تمر بها البلاد، بالإضافة إلى بعض القرارات العشوائية التى تصدر دون دراسة بين الحين والآخر بعيداً عن الأخذ بآراء أصحاب الشأن، ومنها قرار التخفيضات الجمركية على السيارات «الهايبرد» التى تعمل بالوقود والكهرباء معاً، وهذه القرارات فى حقيقتها وهمية ودون فائدة تُذكر.
ويؤكد الخبراء أن الوكلاء فى مصر لا يقومون بتسعير السيارات وفقاً لمزاجهم الخاص، ولكن ذلك يتم وفق خطط واستراتيجيات وسياسة تسعيرية يراعى فيها الطرازات المنافسة ووفق معايير صارمة من الشركة الأم والارتباط بالسعر العالمى للسيارة على مستوى العالم كمنطقة حرة، وما يزيد على ذلك يكون مثلاً فى ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية والموارد، وهامش الربح يكون متعارفاً عليه من قبَل الشركة الأم، ويختلف من سوق لآخر حسب المنافسة، خاصة أن التنافس فى مصر محصور فى السيارات سعة 1600 سى سى، وفى الوقت نفسه أعلن مجلس معلومات سوق السيارات (الأميك) عن زيادة فى مبيعات السيارات بشكل عام خلال شهر فبراير الماضى، وهو ما يشكك فى صحته كثير من الخبراء والتجار، ويؤكدون أنه فى مثل هذه الأزمات والأوضاع غير المستقرة لا يمكن بأى حال من الأحوال أن ترتفع المبيعات لعوامل كثيرة، منها ارتفاع الأسعار بسبب الزيادة الرهيبة فى سعر الدولار بخلاف الانفلات الأمنى وعودة ظاهرة سرقة السيارات بشكل كبير الفترة الماضية، وهو ما يؤثر على المستهلك فى اتخاذ قراره بشراء سيارة جديدة، ومن ناحية أخرى بعد هبوط سعر الدولار هل سنجد الآن انخفاضاً فى سعر السيارات بعد أن وصل فى اليومين الأخيرين إلى 7٫20 بعد أن كان 8٫25؟ بالطبع لا، فيكون المبرر أن هذه السيارات تم شراؤها عندما كان الدولار سعره عالياً.
وفى النهاية الذى يدفع فاتورة الاستغلال وجشع التجار هو المستهلك الذى يجد نفسه مضطراً فى أغلب الأحيان إلى شراء السيارة التى يرغب فيها خوفاً من ارتفاع الأسعار أكثر من ذلك، فى ظل سعى الوكلاء والتجار إلى تعطيش السوق لزيادة حجم الإقبال على السيارات، فالوكيل يقوم بطرح السيارة بسعر مناسب فى بداية الأمر، ويفتح باب الحجز، وبعد مرور أقل من أسبوع من طرح السيارة يقوم بزيادة السعر الرسمى للسيارات والحجز لمدة ثلاثة أشهر، فيجد العميل نفسه فى نهاية طابور انتظار طويل لمدة ثلاثة أشهر، ومن هنا يضطر إلى شرائها فى الحال بزيادة تتراوح بين 5 و20 ألف جنيه زيادة عن السعر الرسمى وللتسلم فورى، وهذا ما يستغله التجار، ويصبح المستهلك هو ضحية لعبة بين الوكلاء والموزعين والتجار.