جدد الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية المرشح الرئاسى السابق، مطالبته بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة؛ نظراً لاستمرار «الأداء الضعيف» للرئيس محمد مرسى، قائلاً: «إن الانتخابات المبكرة ليست دعوة لسحب المشروعية من أى نظام؛ لأن الشعب وحده هو الذى يعطى تلك المشروعية، ويجب إجراء تلك الانتخابات وإعطاء الشعب فرصة اختيار جديدة، بسبب استمرار الإدارة السيئة لمؤسسة الرئاسة، وما يمثله ذلك من خطر على مصر». وأضاف «أبوالفتوح»، فى مؤتمر جماهيرى عقده مساء أمس الأول بمحافظة أسيوط: «الانتخابات المبكرة ليست بدعة، وحدثت من قبل فى فرنسا أن رئيساًً وجد أداء مؤسسة الرئاسة ليس بالقوة الكافية، فدعا الشعب لاستفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة». وتابع: «نعم مدة الرئاسة 4 سنين والشعب اختار الرئيس على هذا الأساس، ولكن ماذا لو كانت ال4 سنين سيئة؟ هل يستمر الرئيس بسوء إدارته للبلاد؟». وانتقد رئيس «مصر القوية» حكومة الدكتور هشام قنديل، قائلاً: «مدت الحكومة الفاشلة أيديها وسرقت من أموال الدولة، بسبب ارتفاع أسعار الدولار، فدفع الفرق المواطن المصرى»، مستدركاً: «على السلطة الحاكمة أن تكف عن الاعتماد على غير أهل الخبرة، نريد أن نعتمد على الكفاءات؛ لأنها الوسيلة الوحيدة لدفع الدولة، وعلينا أن نكف عن التخويف والتمزيق فى شرفاء الوطن». وحول الحكم بإخلاء سبيل الرئيس السابق فى قضية قتل المتظاهرين، قال «أبوالفتوح»: «إن نظام ما قبل 25 يناير لم يتغير»، مؤكداً أن «النظام السابق باقٍ كما هو حتى الآن، ولم يحدث شىء جديد سوى تغيير الأسماء والوجوه». وتابع: «من قتلوا شبابنا يطلق سراحهم، وكأنه لم تقم ثورة فى مصر». فى سياق متصل، حمّل حزب «مصر القوية» الرئيس محمد مرسى والحزب الحاكم (الحرية والعدالة)، بأكثريته فى مجلس الشعب السابق ومجلس الشورى الحالى، المسئولية عن التقاعس فى إصدار قانون للعدالة الانتقالية، مؤكداً أنه كان حتميا لفتح الباب أمام محاسبة رموز النظام السابق. وأضاف الحزب: «لن يكون الحكم بإخلاء سبيل رئيس الفساد والإفقار والتجهيل والإمراض والتبعية السابق حسنى مبارك الحكم الأخير فى مسلسل البراءات وإخلاء السبيل، ما دامت السلطتان الحالية المتمثلة فى الرئيس المنتخب، والسابقة المتمثلة فى المجلس العسكرى، قد تجاهلتا عمداً إصدار تشريعات للعدالة الانتقالية تسمح بإجراءات قانونية عادلة تسمح بفتح ملفات من أفسدوا مصر وخربوها وقتلوا خيرة شبابها». وأكد «مصر القوية» أن الإخفاء الممنهج للأدلة من قبل بعض الأجهزة الأمنية بجميع أنواعها، بحسب ما ذكره فى بيانه، لن يطول كثيرا، مضيفاً: «كما أننا فى ذات الوقت نبدى استغرابنا الشديد للصمت المطبق عن تقارير لجان تقصى الحقائق التى تم تشكيلها منذ شهور ولا يعرف أحد شيئا عن نتائجها».