"مصر القوية" يحمل "مرسى" مسئولية إخلاء سبيل "مبارك"

لتقاعسه عن إصدار قانون للعدالة الانتقالية..

حمل حزب مصر القوية الرئيس محمد مرسى بصفته رأس السلطة التنفيذية، والحزب الحاكم بأكثريته فى مجلس الشعب السابق ومجلس الشورى الحالى المسئولية عن التقاعس فى إصدار قانون للعدالة الانتقالية كان حتمياً لفتح الباب أمام محاسبة مجرمى أمن الدولة الذين عذبوا وقتلوا، ولصوص الحزب الوطنى الذين نهبوا وسرقوا، وقيادات السلطة التنفيذية الذين زوروا وخانوا.
وقال الحزب، فى بيان له منذ قليل، تعليقاً على قرار إخلاء سبيل مبارك فى قضية قتل المتظاهرين، لن يكون الحكم بإخلاء سبيل رئيس الفساد والإفقار والتجهيل والأمراض والتبعية السابق حسنى مبارك الحكم الأخير فى مسلسل البراءات وإخلاء السبيل، ما دامت السلطة الحالية المتمثلة فى الرئيس المنتخب والسابقة المتمثلة فى المجلس العسكرى قد تجاهلوا عمداً إصدار تشريعات للعدالة الانتقالية تسمح بإجراءات قانونية عادلة تسمح بفتح ملفات من أفسدوا مصر وخربوها وقتلوا خيرة شبابها.
وأضاف البيان، لا يتصور عاقل أن يحاكم مفسدون قامت عليهم ثورة شعبية وفق قوانين سلقوها، ووفق أدلة جمعها جلادوهم فى الأجهزة الأمنية التى حمتهم عشرات السنين، مبدياً استغراب الحزب الشديد للصمت المطبق عن تقارير لجان تقصى الحقائق التى تم تشكيلها منذ شهور ولا يعرف أحد شيئا عن نتائجها إلا بعض ما تسريبه إلى جريدة الجارديان البريطانية.
وأوضح البيان، أن الإخفاء الممنهج للأدلة من قبل بعض الأجهزة الأمنية بكافة أنواعها لن يطول كثيراً، وستظهر الحقائق للشعب المصرى يوماً ليعرف من قتل ومن خان ومن ساوم ومن صمت، وإن غداً لناظره قريب.