أكد حزب مصرالقوية،أن الحكم بإخلاء سبيل رئيس الفساد والإفقار والتجهيل والإمراض والتبعية السابق حسني مبارك لن يكون الحكم الأخير في مسلسل البراءات وإخلاء السبيل، ما دامت السلطة الحالية المتمثلة في الرئيس المنتخب والسابقة المتمثلة في المجلس العسكري قد تجاهلوا عمداً إصدار تشريعات للعدالة الانتقالية تسمح بإجراءات قانونية عادلة تسمح بفتح ملفات من أفسدوا مصر وخربوها وقتلوا خيرة شبابها. وأضاف الحزب فى بيان،منذ قليل أنه لا يتصور عاقل أن يحاكم مفسدون قامت عليهم ثورة شعبية وفق قوانين سلقوها، ووفق أدلة جمعها جلادوهم في الأجهزة الأمنية التي حمتهم عشرات السنين. وحمل "مصر القوية" نحمل الرئيس بصفته رأس السلطة التنفيذية، والحزب الحاكم بأكثريته في مجلس الشعب السابق ومجلس الشورى الحالي المسؤولية عن التقاعس في إصدار قانون للعدالة الانتقالية كان حتميا لفتح الباب أمام محاسبة مجرمي أمن الدولة الذين عذبوا وقتلوا، ولصوص الحزب الوطني الذين نهبوا وسرقوا، وقيادات السلطة التنفيذية الذين زوروا وخانوا. وأبدى الحزب إستغرابه، للصمت المطبق عن تقارير لجان تقصي الحقائق التي تم تشكيلها منذ شهور ولا يعرف أحد شيئا عن نتائجها إلا بعض ما تسريبه إلى جريدة الجارديان البريطانية. وقال إن الإخفاء الممنهج للأدلة من قبل بعض الأجهزة الأمنية بكافة أنواعها لن يطول كثيرا، وستظهر الحقائق للشعب المصري يوماً ليعرف من قتل ومن خان ومن ساوم ومن صمت، وإن غدا لناظره قريب.