علق حزب مصر القوية على إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك بأنه استمرار مسلسل البراءات.
وقال الحزب "السلطة الحالية المتمثلة في الرئيس المنتخب والسابقة المتمثلة في المجلس العسكري تجاهلوا عمداً إصدار تشريعات للعدالة الانتقالية تسمح بإجراءات قانونية عادلة وتسمح بفتح ملفات من أفسدوا مصر وخربوها وقتلوا خيرة شبابها".
و استكمل الحزب في بيان له الثلاثاء 16 مايو "لا يتصور عاقل أن يحاكم مفسدون قامت عليهم ثورة شعبية وفق قوانين سلقوها، ووفق أدلة جمعها جلادوهم في الأجهزة الأمنية التي حمتهم عشرات السنين".
و حمل الحزب الرئيس بصفته رأس السلطة التنفيذية، والحزب الحاكم بأكثريته في مجلس الشعب السابق ومجلس الشورى الحالي المسؤولية عن التقاعس في إصدار قانون للعدالة الانتقالية، مؤكدا أن إصدار هذا القانون كان حتميا لفتح الباب أمام محاسبة مجرمي أمن الدولة الذين عذبوا وقتلوا، ولصوص الحزب الوطني الذين نهبوا وسرقوا، وقيادات السلطة التنفيذية الذين زوروا وخانوا.
وتابع الحزب في بيانه قائلا " نبدي استغرابنا الشديد للصمت المطبق عن تقارير لجان تقصي الحقائق التي تم تشكيلها منذ شهور ولا يعرف أحد شيئا عن نتائجها إلا بعض ما تسريبه إلى جريدة الجارديان البريطانية".
وأضاف "إن الإخفاء الممنهج للأدلة من قبل بعض الأجهزة الأمنية بكافة أنواعها لن يطول كثيرا، وستظهر الحقائق للشعب المصري يوماً ليعرف من قتل ومن خان ومن ساوم ومن صمت، وإن غدا لناظره قريب".
واختتم حزب مصر القوية بيانه قائلا "خرج مبارك أو لم يخرج.. حصلت عصابته على براءة أو لم تحصل.. أطلوا علينا في ا?علام مخرجين ألسنتهم أو لم يطلوا؛ فإنا نوقن إيمانا بالله العادل وثقة في الشباب الطاهر على أن الثورة المصرية منتصرة ? محالة، وأن التاريخ لن يعود أبدا للوراء مهما أرجف المرجفون وصمت الخائنون، وأن موجات الثورة مستمرة حتى تزيح من طريقها كل ظالم وفاسد وخائن، وأن الشعب المصري لن يرضى أن يعود للذل مرة أخرى أبدا".