أحكام بإعدام 15 شخصا في السعودية بتهمة التجسس لصالح إيران

حكمت محكمة سعودية بإعدام 15 من مجموعة تضم 32 شخصا يحاكمون بتهمة التجسس لحساب إيران، حسبما ذكرت، اليوم، وسائل إعلام عدة مقربة من الحكومة السعودية ومصدر مطلع على القضية، في خطوة من شأنها أن تزيد التوترات الإقليمية.
والمدانون ال15 بالإعدام غالبيتهم من المواطنين الشيعة حسبما قال مصدر مقرب من الملف لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".
ودين هؤلاء بتهمة "الخيانة العظمى"، بينما حكم على 15 غيرهم بالسجن بين ستة أشهر إلى 25 عاما في حين تمت تبرئة اثنين منهم أحدهما غير سعودي، وفقا لما ذكرته صحيفة "الرياض" ووسائل إعلامية أخرى على مواقعها الإلكترونية.
وبدأت جلسات المحاكمة في فبراير، بعد شهر من قطع الرياض العلاقات الدبلوماسية مع طهران إثر حرق السفارة السعودية والقنصلية من قبل متظاهرين إيرانيين احتجاجا على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي نمر النمر.
والتهمة الأبزر التي وجهت للمجموعة كانت "الخيانة العظمى".
واتهم الادعاء العام أيضا المجموعة "بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية، وتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة وإفشاء سر من أسرار الدفاع، والسعي لارتكاب أعمال تخريبية".
كما تضمنت لائحة الاتهام "إشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية، وعملهم على التجنيد لغرض التجسس، وتأييد بعضهم لأعمال الشغب التي وقعت بالقطيف، ومقابلة بعضهم للمرشد الأعلى بجمهورية إيران، علي خامئني، بالتنسيق مع عناصر المخابرات الإيرانية".
والأحكام الصادرة بحق المجموعة التي تضم إيرانيا وأفغانيا إلى جانب السعوديين الآخرين قابلة للاستئناف بحسب المصدر المقرب من الملف.
وقال آدم كوجل، الباحث في قسم الشرق الأوسط في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ل"فرانس برس" إن المحاكمة "يشوبها الخلل منذ بدايتها"، متحدثا عن مزاعم بأن المتهمين لم يتمكنوا من التواصل مع محاميهم خلال فترات استجوابهم.
ورأى أن "المحاكمات الجنائية يجب ألا تكون مجرد عرض قضائي تكون الأحكام فيه قد صدرت مسبقا".
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن المحاكمة تنتهك الحقوق الأساسية للمتهمين، وجميعهم اعتقلوا عام 2013 باستثناء أحدهم، كما وصفتها بأنها "مهزلة قضائية".