+قصاص مرسى للشهداء: الإفراج عن «مبارك»

المحكمة: الإفراج حق بالقانون.. و«عاشور»: انكشفت شعارات «مرسى» الجوفاء.. و«شعبان»: تعيين «طلعت» ليس لإعادة المحاكمات بل لتأمين الإخوان

وصف سياسيون قرار القضاء بإخلاء سبيل حسنى مبارك الرئيس السابق فى قضية قتل المتظاهرين بأنه دليل على فشل الرئيس محمد مرسى فى الوفاء بوعد القصاص للشهداء. وقال سامح عاشور، القيادى بجبهة الإنقاذ: «مرسى قال إن دماء شهداء الثورة فى رقبته، وإنه لا بديل عن القصاص من رموز النظام السابق، واتضح مع مرور الوقت أن هذه مجرد شعارات جوفاء استخدمها وجماعته فى معركة انتخابية ضد الفريق أحمد شفيق، لكسب تأييد شباب الثورة».
وقال أحمد بهاء الدين شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، إن الحكم أثبت كذب وعود مرسى التى أطلقها فى برنامجه الانتخابى، ومؤتمر فيرمونت، وفى التحرير، وحين أصدر الإعلان الدستورى المكمل الذى عين فيه النائب العام الخاص للجماعة. وأضاف: إخلاء سبيل «مبارك»، أمس، فى قصية قتل المتظاهرين أثبت أن «الهدف من تعيين النائب العام ليس إعادة المحاكمات أو القصاص كما تحدث مرسى، وقتها، وإنما الهدف تأمين حكم الإخوان وقمع المعارضة والقبض على الثوار وإلقاؤهم فى السجون وتزوير الانتخابات، وتمكين الجماعة من السلطة، ولو على حساب شهداء جدد كما يحدث».
كانت محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل حسنى مبارك الرئيس السابق، بضمان محل إقامته، على ذمة قضية قتل المتظاهرين والفساد المالى، ما لم يكن محبوساً على ذمة قضايا أخرى، لانقضاء الفترة القانونية لحبسه احتياطياً، وهى سنتان.
وجاء فى قرار المحكمة أن «النيابة كانت قد أسندت للمتهم اتهاماً بالقتل والشروع فيه واستغلال النفوذ، وبجلسة 2 يونيو 2012 عاقبته المحكمة بالسجن المؤبد، وتم نقض الحكم والإعادة، واستمر حبس المتهم متصلاً، وأحيل إلى محكمة جنايات القاهرة بدائرة مغايرة، فأصدرت قرارها بالتنحى وأعادت الأوراق لمحكمة الاستئناف، وأبدت رغبتها فى التنحى لاستشعار الحرج، فتظلم المتهم أمام الاستئناف ملتمساً الإفراج عنه لاستيفائه الحد الأقصى للحبس الاحتياطى». وأضافت المحكمة: «حيث إن المادة 143 المعدلة بالقانون 145 لسنة 2006، تنص على أنه لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى سائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى المقرر للعقوبة الجنائية، وحيث إن سلطة التحقيق أمرت بحبسه احتياطياً فى 12 أبريل 2011 واستمر حبسه حتى اليوم بما يجاوز الحد القانونى، وجدت المحكمة أن استمرار حبسه على ذمة ذات القضية ابتعد عن المشروعية، ومن ثم فإن أمر الإفراج عنه بات حقاً مكتسباً مصدره قوة القانون، وإخلاء سبيله أمراً مقضياً ولا يعدو قرار المحكمة إلا كاشفاً للحق».