«الجنايات» تقرر إخلاء سبيل «مبارك» فى قضية قتل المتظاهرين

المحكمة: الإفراج عنه حق مكتسب بقوة القانون.. والنيابة: المتهم أنهى فترة الحبس القانونية ولا توجد مبررات لحبسه

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أمس، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، إخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك وقبول تظلمه على قرار حبسه فى قضية قتل المتظاهرين والفساد المالى. وجاء نص القرار كالتالى: «كانت النيابة قد أسندت للمتهم اتهاماً بالقتل والشروع فيه واستغلال النفوذ، وبجلسة 2 يونيو 2012 عاقبته المحكمة بالسجن المؤبد، وتم نقض الحكم والإعادة، واستمر حبس المتهم متصلاً وأحيل إلى محكمة جنايات القاهرة بدائرة مغايرة، فأصدرت التنحى وأعادت الأوراق لمحكمة الاستئناف، وأبدت رغبتها فى التنحى لاستشعار الحرج، فتظلم المتهم أمام استئناف القاهرة ملتمساً الإفراج عنه، لاستيفائه الحد الأقصى للحبس الاحتياطى، وبالجلسة المحددة مثل المتهم وحضر محاميه، واستمعت المحكمة لأقوال ممثل النيابة، وقرر أن المتهم استوفى الحد الأقصى للحبس، وشارك الدفاع النيابة فى الرأى والتمس إخلاء سبيل المتهم عملاً بالمادة 143 من قانون الإجراءات، وحيث إن المادة 143 المعدلة بالقانون 145 لسنة 2006، تنص على أنه لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى سائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى المقرر للعقوبة الجنائية، ومن ثم فإن أمر الإفراج عنه بات حقاً مكتسباً مصدره قوة القانون ولا يعدو قرار المحكمة إلا كاشفاً للحق». وأحضرت الأجهزة الأمنية صباح أمس، الرئيس السابق من مستشفى المعادى العسكرى، بطائرة هليكوبتر مجهزة طبياً، والتى هبطت فى مهبط أكاديمية الشرطة، وتم إنزال مبارك منها على نقالة إلى قاعة المحاكمة، وبدا مرتدياً ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء، ونظارة شمسية سوداء، وانتظر بالغرفة المجاورة للقفص أكثر من ساعتين حتى تم الانتهاء من نظر قضية التلاعب بالبورصة، المتهم فيها نجلاه علاء وجمال وآخرون، والتى تنظرها نفس الدائرة.
وقبيل بداية الجلسة، أدخل الأمن مبارك على الكرسى المتحرك، إلى قفص الاتهام، ورافقه أفراد الحراسة، وهتف عدد من المؤيدين للرئيس السابق هتافات مؤيدة له، وطالبوا بإخلاء سبيله، وبدأت إحدى السيدات فى الصراخ وهى تلوح بيدها لمبارك وبدأت تهتف: «بحبك يا ريس»، و«إحنا عرفنا قيمتك يا زعيم الأمة»، «وخلص الكلام.. مبارك عم الإخوان»، وتسببت تلك السيدة فى تأخر القاضى عن الخروج من غرفة المداولة نظراً للفوضى التى تسببت فيها بجوار قفص الاتهام، وتدخل الأمن وحاول منعها من الهتافات إلا أنها رفضت وظلت تصرخ حتى أصيبت بحالة إغماء.
وبدأت الجلسة بأن فاجأ القاضى الدفاع بأن المستشار مصطفى حسن عبدالله، الذى تنحى عن نظر محاكمة مبارك، ذيَّل قرار التنحى بقرار حبس مبارك، فرد فريد الديب محامى مبارك أن ذلك لا يتفق مع صحيح القانون.
وسألت المحكمة ممثل النيابة العامة عن طلباتها، فقال المستشار محمود الحفناوى، إن النيابة العامة فوّضت المحكمة للبت فى قرار حبس مبارك، وقال إن المتهم أمضى الفترة القانونية للحبس الاحتياطى، وهى عامان، ولا توجد لدى النيابة مبررات قانونية لحبسه على ذمة تلك القضية. ووصف الديب قرار المستشار مصطفى حسن عبدالله بأنه «فى غير محله»، وأضاف أنه لا يجوز للمحكمة أن تخرق نص القانون الذى يتحدث عن أقصى مدة طوال مراحل الدعوى الجنائية، فسأله القاضى: «هل أنت هنا تتظلم من مدة الحبس الاحتياطى للمتهم أم من قرار المحكمة التى تنحت عن نظر القضية؟»، فرد الديب مبتسماً: «الاتنين يا أفندم»، فقرر القاضى رفع الجلسة للمداولة.
واستمرت المحكمة داخل غرفة المداولة أكثر من ساعتين متواصلتين، وأخرج الأمن مبارك من القفص إلى الغرفة المجاورة له، وانتظر المحامون المحكمة حتى تخرج وتصدر قرارها، وتداولت أنباء داخل القاعة بأن القاضى أصدر قراراً بإخلاء سبيل مبارك، والذى أذاعه التليفزيون المصرى قبل صدوره. وفى السياق ذاته، احتشدالعشرات من مجموعة «آسفين ياريس»، وأعضاء الصفحة على الفيس بوك، أمام أكاديمية الشرطة، أثناء نظر التظلم، ووجهوا له رسالة: «شفنا الجوع من بعدك يا ريس»، ورددوا عدة هتافات مطالبة بإخلاء سبيله. وارتدى معظم المتظاهرين، ملابس بيضاء مدوناً عليها من الخلف ومن الأمام عبارة: «أنا مصرى وأرفض إهانة زعيم الأمة.