أعلنت دول "البينيلوكس"، أمس، التزامها بمواصلة دعم مسار الانتقال السياسي في تونس، على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف. وأكدت المجموعة، التي تضم كلا من هولنداوبلجيكا ولوكسمبورج، في بيان مشترك، استعدادها لتمويل البرامج والمشاريع، التي تهدف إلى دفع التشغيل والتنمية الاقتصادية، والرقي الاجتماعي، والوقاية من التطرف، ودعم مسار الإصلاح الأمني، والمالي في تونس. وقال رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتي، إن بلاده ستواصل دعمها للانتقال الديمقراطي في تونس، من خلال الاستمرار في تمويل عدد من البرامج، في إطار التقدم الذي أحرزته تونس منذ 2011. وأشار إلى مواصلة البلدين محاربة الفساد والتطرف والبطالة والتعاون في مجال أمن المطارات ومقاومة التطرف العنيف وتحسين مناخ الاستثمار، منوها أن بلاده تدعم عدة مشاريع تهدف إلى التصدي للأسباب العميقة للهجرة، وانعدام الأمن والاستقرار، خاصة بمناطق الكاف، وباجة، وجندوبة، وسليانة. كما أعلن رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال، تحويل جزء من ديون بلاده على تونس لتمويل عدد من الاستثمارات، بهدف إنعاش الاقتصاد التونسي، لافتا إلى أن تونس تعد ثاني شريك لبلجيكا في إفريقيا. وكشف ميشال، أن البلدين اتفقا على التأسيس لشراكة بينهما من خلال تبادل الخبرات فيما يتعلق بإدارة الشرطة وإصلاحها، حيث تعتزم بلجيكا مواصلة التعاون مع تونس في مجال الأمن، ومكافحة التطرف، والعنف، ودعم العلاقات بين جهاز الشرطة العمومي الفدرالي البلجيكي، ووزارة الداخلية التونسية. من جانبه، أكد رئيس حكومة لوكسمبورج، كزافييه بيتل، استعداد بلاده لتوفير الموارد المالية لدعم الإصلاحات التي شنتها تونس في مجال المالية، كما أوضح أن بلاده تدعم، بالتعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار، برنامجا للتمويلات الصغرى بتونس، يهدف إلى تحسين الإطار التشريعي، وتنمية قدرات المؤسسات المختصة في هذا النوع من التمويلات. وأعرب رؤساء وزراء دول "البينيلوكس"، في البيان، عن أهمية استعادة الاقتصاد التونسي نسق نموه، وخلق فرص عمل، والاستثمار في القطاع الخاص، دعما للمكتسبات الديمقراطية في الفترة الانتقالية، داعين إلى تحقيق قفزة نوعية في العلاقات التونسية الأوروبية.
