نقيب المأذونين ل«الوطن»: 60% من المأذونين خريجو «زراعة وتربية رياضية وتجارة»

كشف الدكتور إسلام عامر، نقيب المأذونين المنتخب، عن أن وزارة العدل المختصة بتعيين المأذونين اعتمدت لوائح لا تشترط أن يكون المأذون الشرعى من خريجى الأزهر الشريف أو من حاملى القرآن الكريم أو حاصلاً على شهادة فى الفقه الإسلامى، وإنما الأفضلية عند اختيار المأذونين تقتصر فقط على المؤهل العلمى.
وأكد فى تصريحات ل«الوطن» أن اللجنة المختصة بترشيح المأذونين فى المحافظات تضع فى اعتبارها المؤهل العلمى فقط ولذلك تضم الجمعية العمومية للمأذونين والبالغ عددها 3 آلاف و700 مأذون منهم حوالى ألفين و100مأذون من خريجى كليات الزراعة والتربية الرياضية والتجارة والخدمة الاجتماعية وهى كليات لا علاقة لها على الإطلاق بالشريعة الإسلامية أو الفقه الإسلامى الذى تتعلق به أحكام الزواج والطلاق والخلع وفقه الأسرة.
وأضاف «عامر» أنه سبق أن تقدم باقتراح لمجلس الشعب «المنحل» بإصدار تشريع ومشروع قانون بأن تكون لجنة تكليف المأذونين تابعة لمشيخة الأزهر ولكن حل المجلس عطل مشروع القانون، مشيراً إلى أنه سيطرح خلال اجتماع الجمعية العمومية القادمة للنقابة اقتراح ضم المأذونين لمشيخة الأزهر بعيداً عن وزارة العدل، مؤكداً أنه عرض الأمر على الدكتور أحمد الطيب ووجد منه استحساناً لهذا الأمر، خاصة أن شروط عمل المأذون خاضعة لأحكام الشرع ولا بد أن يكون مُلماً بالموانع الشرعية كاملة.