نقابة الأئمة والدعاة تتقدم باقتراح للشورى علي مشروع قانون الأزهر

اقترحت نقابة الأئمة والدعاة وجود سلطة للعلماء "السلطة التشريعية" بجوار" السلطة التنفيذية" ..طبقاً للدستور الجديد ..و يكون من اختصاصاتها الأحكام التي تتعلق بالأحوال الشخصية مثل الزواج و الطلاق والخلع و الميراث و غيرها..وإرساء قواعد العدل والمساواة بين المواطنين في المجتمع ..
كما أشار الشيخ /عبد الناصر بليح المدير العام ونقيب كفر الشيخ والمتحدث باسم النقابة..
إلي أن هذه الهيئة يتم إعدادها من قبل هيئة من علماء الأزهر و يتم تشكيلها بالانتخاب الحر المباشر بواسطة علماء الأزهر لاختيار شيخ الأزهر من بينهم بالانتخاب الحر السري المباشر ..ولصياغة الأحكام الشرعية بالنسبة للمسلمين وتكون أساس التشريع بالنسبة للمحاكم الشرعية وتكون محاكم الأسرة هي محاكم الأحوال الشخصية للمسيحيين و يضع قانون محاكم الأسرة لجنة من علماء الدين المسيحي و الحقوقيين يتم تشكيلها بمعرفة البابا و يتم تقديم توصيات لجنتي الأزهر و البابا إلى لجنة التشريع بمجلس الشورى لإقراره ثم رفعه لمجلس النواب لمناقشته و إقراره و إحالته إلى القضاء لإصدار اللائحة التنفيذية و العمل به ويتم تنفيذه عن طريق المحاكم المختصة .
شروط الاختيار:
1- يتم اختيار"جبهة كبار العلماء" وهو مجلس من علماء الأزهر الوسطيين والمعتدلين علي أن يكون عددهم 101مائة وواحد عالم علي مستوي الجمهورية بواسطة الانتخاب الحر المباشر من بين الأزهريين وعلماء الدين .
2- يقوم المرشح بتقديم أوراقه لهيئة مستقلة تتبع اللجنة العليا للانتخابات وتقوم علي تنظيمها بمقر المحافظات حتى تكون بعيدة عن نطاق الأزهر والأوقاف..ويكون ذلك بإشراف قضائي كامل لجميع اللجان ..
3- يشترط في المرشح لهيئة كبار العلماء أن يكون من الأزاهرة الذين تخرجوا من جامعة الأزهر ومن العلماء الوسطيين ولا يقل عمره عن أربعين عاماً ويكون ممن نالوا درجة الدكتوراه في العلوم الدينية والشرعية والفقهية واللغة العربية أوعضو في هيئة التدريس بجامعة الأزهر ..أو يكون من مديري العموم لمديريات الأوقاف والمناطق الأزهرية بالمحافظات أو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أومجمع البحوث الإسلامية واللغة العربية.. أو يكون مضي علي شغله في الوعظ أو الإمامة والخطابة25خمسة وعشرين عاماً ويشترط أن يكون ممن أثري المكتبة الإسلامية بالأبحاث والمؤلفات ولا يقل مؤلفاته عن عشرة مؤلفات وأبحاث قيمة أو ممن حصلوا علي جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الدينية والفقهية..
4- ويشترط فيمن يدلي بصوته من الأزاهرة أن يكون إماماً وخطيباً ومدرساً بالأوقاف أو واعظاً بالأزهر أو مدرساً ًبالمعاهد الأزهرية أو معيداً وعضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر أو عضواً بمجمع البحوث الإسلامية أو بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ويكون مضي علي تعينه 10عشر سنوات علي الأقل ولا يدلي بصوته إلا ومعه بطاقة انتخابية من الجهة التي يعمل بها وبأشراف هيئة الانتخابات بالمحافظة التي يتبعها..
5- بعد أن يتم اختيار هيئة كبار العلماء" المائة وواحد عضواً يتم بعدها بخمسة عشر يوماً فتح باب الترشيح لمشيخة الأزهر من بين أعضاء مجلس "هيئة كبار العلماء" علي أن يتم الانتخاب بالاقتراع السري المباشر بمعرفة نفس اللجنة التي أجرت الانتخابات وبإشراف قضائي أيضاً."ملحوظة هذا الأمر بعد عمر طويل لشيخ الأزهر الحالي لأن المادة الرابعة من الدستور تمنع المساس بشيخ الأزهر مدام حياً ..و ما لم يتقدم باستقالته ..الخ." المادة الرابعة:"... وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
6- وبعد اختيار شيخ الجامع الأزهر يتم فتح باب الترشيح من بين المائة عضو من :"هيئة كبار العلماء " لاختيار 5وكلاء لشيخ الأزهر المذكورين في المادة 7 وانتخابهم بالانتخاب الحر المباشر ..
7- تكون مدة تولي المنصب بالنسبة للجميع مدة ست سنوات فقط ويتم الانتخاب مدة واحدة أخري ولا يحق له بعد ذلك ..
اختصاصات مجلس "كبار العلماء"
1- تفويض الثقة "لشيخ الجامع الأزهر إمام المسلمين" في مباشرة اختصاصاته في الأمور العامة التي تخص الدولة والمسلمين عامة في جميع أنحاء المعمورة.
2- مراجعة ومراقبة جميع الاختصاصات والقرارات والتوصيات الصادرة عن رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والمحافظين ومناقشتها وتصحيحها وردها في حالة مخالفتها لأحكام الشرائع السماوية . يتم تشكيل ست لجان من أعضاء هيئة كبار العلماء "وهي كالتالي :"
1- اللجنة العليا لشؤن مكتب الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر من شأنها الإشراف علي جميع اللجان .
2- اللجنة العليا لمكتب وكيل شيخ الجامع الأزهر للإفتاء والبحوث الإسلامية من شأنها تعيين أعضاء مجمع البحوث الإسلامية وأعضاء مجمع اللغة العربية وهي مكونة من 15خمسة عشر عضواً من مجلس سلطان العلماء أو هيئة كبار العلماء ..
3-اللجنة العليا لمكتب وكيل شيخ الجامع الأزهر للدعوة والشؤن الإسلامية والأوقاف لاختيار وتشكيل لجنة قيادات علي أعلي مستوي لتعيين مديري مديريات الأوقاف ومديري الإدارات علي مستوي الجمهورية حسب الشروط والمواصفات التي تحددها علي أن تكون الكفاءة والعلم وحسن السمعة والنزاهة وطهارة اليد والخبرة ومقومات القيادة والإدارة هي العنصر الأول في الاختيار.. وكذا اختيار أئمة المساجد وتعينهم واختباراتهم وعقد الدورات التدريبية لهم بالاشتراك مع وزارة الأوقاف والأزهر..حسب الشروط والمواصفات التي يحددها مجلس "سلطان العلماء" أو :"هيئة كبار العلماء "علي أن يراعي الكفاءة والعلم وحسن السمعة والمظهر ..الخ.
4- اللجنة العليا لمكتب وكيل الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر للجامعة والمعاهد الأزهرية لتنظيم انتخابات رئيس الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام وكذا اختيار وكلاء الوزارة لقطاعات المعاهد والمناطق الأزهرية ومشايخ المعاهد الدينية ..الخ.ووضع المناهج والإشراف عليها ومتابعة جميع الوسائل والأساليب التي تتفق وروح الإسلام ..
5-اللجنة العليا لمكتب وكيل الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر للمجالس النيابية والشؤون القانونية لاختيار قضاة المحاكم الشرعية ومحكمة الأسرة وتعينهم واختباراتهم وعقد دورات تدريبية لهم بالاشتراك مع وزارة العدل ..ومتابعة وصياغة الأحكام الشرعية بالنسبة للمسلمين وتكون أساس التشريع بالنسبة للمحاكم الشرعية وتكون محاكم الأسرة هي محاكم الأحوال الشخصية للمسيحيين و يضع قانون محاكم الأسرة لجنة من علماء الدين المسيحي و الحقوقيين يتم تشكيلها بمعرفة البابا و يتم تقديم توصيات لجنتي الأزهر و البابا إلى لجنة التشريع بمجلس الشعب لمناقشته و إقراره و إحالته إلى القضاء لإصدار اللائحة التنفيذية و العمل به ويتم تنفيذه عن طريق المحاكم المختصة .
6- اللجنة العليا لمكتب وكيل الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر للشؤون الخارجية لاعتماد الاتفاقيات والعقود الإقليمية التي تعقدها هيئات الأزهر ومؤسساته المختلفة مع الغير اعتماد ممثلي الأزهر ومبعوثيه للخارج وموفديه إلي الداخل والبعوث الإسلامية ومتابعة الأقليات المسلمة في بلدان العالم ومشاركة لجنة حقوق الإنسان العالمية في وضع المناهج والمقررات لهم والمساعدات الخيرية والعلمية لهم والنظر في كل ما يتعلق بالأمور الخاصة بالأديان وإشهار الإسلام وحرية العقيدة الخ..
7- اختيار وتعيين مفتي الجمهورية ونوابه وجميع أعضاء لجان هيئة الفتوى علي مستوي الجمهورية علي أن يكون بكل منطقة أزهرية ومديرية أوقاف لجنة للفتوى ولها مقر مجهز بكافة وسائل الاتصالات الحديثة "انترنت وهواتف وغيرها وذلك لربطها بلجنة الفتوى الرئيسية بدار الإفتاء المصرية ..وذلك للرد عليها ومراجعتها ..للحد من الفتاوى العشوائية وتضارب الفتوى وتوقيع العقوبة علي أي فرد يصدر فثوي أو رأي مخالف لأحكام الدين من هواه أو دون الرجوع للجنة الفتوى بالأزهر والأوقاف ..
8- اختيار وتعين أعضاء مجمع البحوث الإسلامية ومجمع اللغة العربية ..الخ.
9-تشكيل لجنة قيادات علي أعلي مستوي والإشراف عليها لاختيار وتعيين مديري مديريات الأوقاف والمناطق الأزهرية ومديري الإدارات علي مستوي الجمهورية حسب الشروط والمواصفات التي تحددها علي أن تكون الكفاءة والعلم وحسن السمعة والنزاهة وطهارة اليد والخبرة ومقومات القيادة والإدارة هي العنصر الأول في الاختيار..
10- مراقبة الوزارات والمحافظات والأسواق والمؤلفات والمكتبات ودور العبادة والمديريات وكافة الأمور التي من شأنها الإخلال بالأمن القومي للبلاد أو تعريض البلاد للفوضي والفساد والغلاء والوباء ..الخ.
11- تشكيل لجنة والإشراف عليها لاختيار قضاة المحاكم الشرعية ومحكمة الأسرة وتعينهم واختباراتهم وعقد دورات تدريبية لهم بالاشتراك مع وزارة العدل ..
12- تشكيل لجنة والإشراف عليها لاختيار أئمة المساجد وتعينهم واختباراتهم وعقد الدورات التدريبية لهم بالاشتراك مع وزارة الأوقاف والأزهر..حسب الشروط والمواصفات التي يحددها مجلس "سلطان العلماء" علي أن يراعي الكفاءة والعلم وحسن السمعة والمظهر ..الخ .ويقترح أن لا يتم التعيين للإمام إلا بعد خمس سنوات ويتم التعاقد معه بنفس مميزات التعيين ..أوحسب ماتراه اللجنة التعين أو التعاقد ..علي أن يتم اختباره شفوياً وتحريرياً كل عام في القرآن والتفسير والحديث والفقه والدعوة ويقرر له عدد من المؤلفات في الدعوة الإسلامية والوعظ والخطابة والحديث والتفسير والفقه للاختبار فيها ..علي أن يتم متابعته وتقييمه فعلياً من قبل مفتش المنطقة ومدير الإدارة والمدير العام ..وذلك لتخريج جيل من الأئمة العلماء العاملين الذين يرجي نفعهم وخيرهم.. و يراعى أن يكون خطباء المساجد من خريجي كليات الشريعة و الدراسات الإسلامية وأصول الدين والدعوة الإسلامية وكلية القرآن الكريم و لا يسمح لغير إمام المسجد بإلقاء خطبة الجمعة و في حالة تغيب الإمام لأي ظرف طارئ تقوم إدارة الأوقاف بتعيين خطيب مؤقت لحين عودة الخطيب الأصلي..ومن يخالف ذلك يعرض للمسألة القانونية" الحبس والغرامة".. كما يتم ضم أوقاف الأزهر لهيئة الأوقاف المصرية وتشكيل لجنة عليا موسعة لعودة جميع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في العهد السابق بطرق ملتوية تحت بند من إحياء الأرض الموات أو أي بند أخر
13- اختيار المأذونين الشرعيين وتدريبهم وتأهيلهم علي أن يتم الاختيار من خريجي كليات الشريعة والقانون وكليات الحقوق ..
14- اقتراح وتقنين قوانين الأسرة والمجتمع فالشعب المصري يتكون من نسيج واحد من المسلمين و الأقباط و بعض اليهود وهم جميعاً يؤمنون بوجود الله و أنه خالق الكون وحيث أن جميع الرسائل السماوية وجميع التشريعات أنزلت من عند الله عزوجل لتحقيق العدل و المساواة وتنظيم تعاون البشر في الشئون الدنيوية وتنظيم قواعد الملكية و العلاقات الزوجية و الميراث وحقوق المرآة والخلع والرؤية والحضانة والطاعة والنفقة وغيرها.. لذلك فإن الشعب المصري يعلن أن الأحكام الجنائية ستكون موحدة و تطبق على جميع أفراد المجتمع أما الأحكام التي تتعلق بالأحوال الشخصية مثل الزواج و الطلاق والخلع و الميراث و غيرها فسوف يتم إعدادها من قبل هيئة علماء الأزهر مجلس "سلطان العلماء"و الحقوقيين يترأسه شيخ الأزهر لصياغة الأحكام الشرعية بالنسبة للمسلمين وتكون أساس التشريع بالنسبة للمحاكم الشرعية وتكون محاكم الأسرة هي محاكم الأحوال الشخصية للمسيحيين و يضع قانون محاكم الأسرة لجنة من علماء الدين المسيحي و الحقوقيين يتم تشكيلها بمعرفة البابا و يتم تقديم توصيات لجنتي الأزهر"سلطان العلماء" و البابا إلى لجنة التشريع بمجلس الشعب لمناقشته و إقراره و إحالته إلى القضاء لإصدار اللائحة التنفيذية و العمل به ويتم تنفيذه عن طريق المحاكم المختصة .
11- تنظيم القانون الموحد لدور العبادة للمصريين سواء كانت مساجد أو كنائس على أساس أن تبنى دور العبادة بناءً على عدد المستفيدين منها و بحد أدني 100مائة فرد في الكيلو متر المربع و تكون مساحة دار العبادة بمعدل متر مربع لكل فرد وبحد أدنى 100م2 لدار العبادة بما يعنى أن عدد المقيمين إقامة دائمة من المسيحيين أو المسلمين عددهم 100مائة فرداً في مرحلة عمرية أكبر من عشر سنوات يحق لهم بناء مسجداً أو كنيسة بمساحة لا تتجاوز مساحتها 100م2 و في حالة وجود 200 شخص تكون مساحة دار العبادة 200م2 و في حالة وجود 500 فرد تكون مساحة دار العبادة 005م2 وتعفى دور العبادة القائمة من هذه الشروط و لكن بالنسبة لتراخيص إنشاء دور عبادة جديدة فيكون الترخيص بناءً على القواعد السابقة و يشترط أن يكون عدد المنتفعين بدار العبادة الحالية قد و صل إلى العدد المقترح ويزيد مما يستوجب بناء دار عبادة جديد ة كما يشترط أن تكون المسافة بين دار العبادة المراد الترخيص لها و اقرب دار عبادة جديدة لا يقل عن كم طولي في جميع الاتجاهات و يمكن مراجعة جميع دور العبادة القائمة على مستوى المركز وعدد الأفراد المنتفعين بها و مواقعها النسبية و الكثافة في كل مسجد أو كنيسة لبناء دور عبادة جديدة و لكن على أساس أن كل فرد في دائرة المركز له الحق في متر2 كدار للعبادة وأن الإجراءات التي يتخذها مجلس المدينة لتيسير أداء الشعائر الدينية و لكن مع الاحتفاظ بأن دار العبادة تعتبر قريبة ما دامت لا تبعد أكثر من 500م2 وتبنى دور العبادة من التبرعات و الصدقات بشرط أن تكون هذه التبرعات بإيصالات مختومة من الشئون الاجتماعية وباسم جمعية تعلن لهذا الغرض و يتم مراقبة التبرعات و إنفاقها و اعتمادها من المحكمة وطبعا لا ترخيص بدون رسومات هندسية ومعمارية لذلك ندعوا نقابة المهندسين أو المهندسين عموما لعمل مسابقة في التصميمات إلانشائية والمعمارية للكنائس و المساجد بمساحات 100م2 و 200م2 و 300م2 و 400م2 و 500م2 تكون ذات طابع جمالي معماري يليق بالحضارة المصرية العريقة حتى تكون دور العبادة الحديثة لا تقل إبداعاً عن الحضارات السابقة و حتى تكون مثالاً لتواصل حضارات الشعب المصري على مر العصور..كما يتم تشكيل لجنة لإحلال وتجديد المساجد والكنائس التي تحتاج لذلك ..و لا يجوز قبول تبرعات المرشحين لمجلس الشعب كرشاوى انتخابية للكنيسة أو المسجد - فدور العبادة للعبادة فقط و لا يجوز استخدامها لتحقيق أهداف سياسية أو لتحقيق تجمعات موالية لاتجاه فكرى معين و ليست مكان لعقد ندوات سياسية – ومن يخالف ذلك يعرض للمسألة القانونية"الحبس والغرامة" ..
هذا علي أن يتم عرض المقترحات والوثيقة وما يطرأ عليها من تعديلات للاستفتاء أولاً للموافقة عليها حسب نص الدستور..أو يتم عرضها علي مجلس الشعب الجديد لمناقشتها وإضافة المقترحات عليها والموافقة عليها من عدمه..