أكد حسام رجب، عضو لجنة العلاقات العامة بغرفة الطباعة، وصاحب مطبعة النيل، أحد المطابع التي رست عليها مناقصة الكتب الدراسية، أن هناك عدد من المطابع رست عليها المناقصة، وطاقتها الانتاجية لا تسمح بإنهاء الحزمة في مواعيدها، وسنواجه صعوبات بالغة لإنهاء طباعة الكتب الدراسية في الموعد المحدد، مشيرا إلى أن عدد الحزمة يتراوح ما بين 4 ونصف مليون إلى 5 ونصف مليون كتاب، بالإضافة إلى أن الوقت المحدد لتسيلم الكتب، 175 يوما، يعد عائقا أمام المطابع. وأضاف رجب ل"الوطن"، أن هناك عددا من المطابع تقدمت للمناقصة ووافقت على الطباعة بسعر أقل من السعر الطبيعي، بالرغم من ارتفاع سعر الورق والحبر والعمالة والأجور وجميع مكونات عناصر الإنتاج، وبالرغم من ذلك لم يتم إرساء المناقصة عليهم وتم تشريد حوالي 10 آلاف عامل. وأكد رجب، أن هناك عدد من المطابع، لن تسلم الكتب في موعدها، وبعضها سينسحب من المناقصة؛ نتيجة لارتفاع سعر خطاب الضمان، تتراوح تكلفتة ما بين مليون جنيه إلى 2 مليون، على حسب حجم الشغل، مشيرا إلى أنه إذا لم يتم تسليم خطاب الضمان خلال 10 أيام من تاريخ البدء في الشغل، يعد انسحاب وتنازل، مؤكدا أن عدد المطابع التي قدمت خطابات ضمان حوالي 5 مطابع حتى الآن بالرغم من قرب انتهاء المدة المحددة. ومن جانبه، أكد الحاج عربي، صاحب مطبعة الهداية، والذي خسر بمناقصة طباعة الكتب، أن وضع المناقصة خطأ؛ نتيجة التكليف بطباعة كتب أكبر من حجمالمطابع، مشيرا إلى أن عدد الكتب التي يتم طباعتها حوالي 196 مليون نسخة كتاب، ولم تتكمن أي مطبعة من طباعة تلك الكمية المقسمة إلى 32 حزمة، والتي يبلغ سعر الحزمة الواحدة حوالي 5 مليون جنيه. ومن جهته، أكد أحمد المصري، رئيس قطاع الكتب بوزارة التربية والتعليم ل"الوطن"، أن الكتب الدراسية للعام المقبل ستسلم في موعدها المحدد إلى جميع المديريات التعليمية بالمحافظات، مشيرا إلى أنه تم توزيع الحزم على جميع المطابع التي اجتازت المناقصة على حسب سعتها الإنتاجية. وعن مناقصة الكتب غير المطابقة للقانون، قال المصري، هذا الكلام لا أساس له من الصحة، ومناقصة الكتاب قانونية 100%.
