منظمات حقوقية وعمالية ترفض «عسكرة العمال» لإجهاض الاحتجاجات والإضرابات

«عباس»: الحكومة استعانت بالجيش للقضاء على احتجاج العمال

رفضت منظمات حقوقية وقوى عمالية، ما سمتها «محاولات عسكرة السكة الحديد، وإرهاب العمال وسائقى القطارات»، وأعلنوا تضامنهم معهم فى مطالبهم التى وصفوها بالعادلة، وأيضاً حقهم فى الإضراب، وكذلك حق المواطنين فى ركوب وسيلة مواصلات آمنة.
وطالب «المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»، فى بيان مشترك تحت عنوان «لا لعسكرة السكة الحديد، لا لإرهاب سائقى السكة الحديد»، القوات المسلحة بعدم التدخل فى الحركة العمالية، ودعت الحكومة لحل مشاكل العمال، وتنفيذ مطالبهم التى طالما ذكرت بأنها عادلة بدلاً من محاولات كسر حركتهم.
من جانبها، أبدت القوى العمالية غضبها من استدعاءات القوات المسلحة للسائقين الذى أضربوا عن العمل الأسبوع الماضى رداً على تجاهل وزارة النقل والسكك الحديدية لحقوقهم، وطالبتها بعدم التدخل كوسيلة للضغط على العمال.
وقال كمال عباس، رئيس دار الخدمات النقابية: إن القوى العمالية ترفض استدعاء الجيش للسائقين المضربين، وما حدث يمثل توجها جديدا للقضاء على صوت العمال وهو ما نرفضه، متهما الحكومة بأنها استعانت بالقوات المسلحة للقضاء على احتجاج العمال عن طريق إرسال خطابات ل100 سائق.
وأضاف ل«الوطن»: إن صوت الاحتجاجات العمالية لن يموت وسيظل مرتفعا، فى ظل محاولات الحكومة الإخوانية للقضاء عليه، مشددا على رفضه لما سماه «عسكرة العمال».
ووصف وليم زكى، رئيس رابطة السائقين، ممارسات الجيش ضد السائقين ب«الإرهاب»، التى لم تحدث فى عهد النظام السائق، مضيفا: إنه طبقا لتلك الإخطارات لا يستطيع أى سائق تكرار الاحتجاج؛ لأنه سيحال للمحكمة العسكرية.
وأشار إلى تضامن سائقى المترو مع زملائهم وإعلانهم الإضراب فى حالة عدم إلغاء الجيش تكليفات سائقى هيئة السكك الحديدية وإجبارهم على فض إضرابهم عن العمل.
كان عدد من القوى السياسية الاشتراكية وحزب مصر القوية قد نظموا وقفة احتجاجية مساء أمس الأول تضامناً مع السائقين ولرفض ما سموه «عسكرة العمال» للتصدى للاحتجاجات العمالية.
وكان القضاء الإدارى قد أصدر حكما، أمس الأول، بإلغاء أوامر التكليف التى صدرت لبعض سائقى القطارات بالعمل بالصفة العسكرية استناداً لحالة التعبئة العامة غير المعلنة من الأساس.
يذكر أن أوامر التكليف تلك كانت قد صدرت من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لتهديد سائقى القطارات وإجبارهم على التنازل عن مطالبهم من جهة الإدارة.