24 % ارتفاعًا في الصادرات السلعية خلال مارس الماضي

سجلت الصادرات السلعية، ارتفاعا خلال شهر مارس الماضي بنسبة 24%، وبلغت قيمة الصادرات 13 مليارًا، و807 ملايين جنيه مقابل 11 مليار و163مليون جنيه عن نفس الشهر من العام الماضي.
وكشف تقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات عن أن إجمالي الصادرات خلال الربع الأول من العام بلغ ما قيمته نحو 37 مليار و789 مليون جنيه.
جاء قطاع مواد البناء في مقدمة القطاعات التي شهدت صادراتها، زيادة كبيرة، حيث بلغت صادرات القطاع خلال مارس 3,432 مليار جنيه مقارنة بنحو2,531 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وارتفعت صادرات الصناعات الهندسية من مليار جنيه إلى 1,7 مليار جنيه، وصادرات الحاصلات الزراعية من 1,1 مليار جنيه إلى 1,7 مليار جنيه، وصادرات الصناعات الغذائية من 1,5 مليار إلى 1,7، وصادرات قطاع الغزل والمنسوجات من 459 مليون جنيه إلى 544 مليون جنيه، يليه قطاع الصناعات الطبية والأدوية حيث زادت صادراته من 226 مليون جنيه إلى 294 مليون جنيه، يليه قطاع الكيماويات والأسمدة، حيث زادت صادراته من 2,4 مليار جنيه إلى 2,5 مليار جنيه تقريبًا، كما زادت صادرات قطاع الملابس الجاهزة من 687 مليون جنيه إلى 748 مليون جنيه، فضلا عن زيادة صادرات قطاع الأثاث حيث بلغت 222 مليون جنيه في مارس 2013 مقارنة ب167 مليون جنيه في نفس الشهر من العام الماضى، إلى جانب قطاع الجلود الذي زادت صادرته من 72 مليون جنيه إلى 113 مليون جنيه.
واحتلت السعودية، الصدارة في قائمة الأسواق الأكثر استيرادا للسلع المصرية، حيث بلغ إجمالي ما صدرته مصر إلى المملكة 3,7 مليار جنيه خلال مارس الماضي بنمو 26% عن نفس الفترة من العام الماضي، كما نمت الصادرات إلى إيطاليا بنسبة بلغت 15%، لتصبح 2,3 مليار جنيه بدلا من 2 مليار جنيه العام الماضي.
وحققت الصادرات إلى ليبيا نموا 2%، حيث تم تصدير بضائع بقيمة 2,1 مليار جنيه، مقابل2,1 مليار جنيه العام الماضي، تليها تركيا حيث بلغت قيمة الصادرات 2 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 12% عن نفس الشهر من العام الماضي، بينما تراجعت الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية بنسبة 12%، محققة 1,9 مليار جنيه مقابل 2,1 مليار العام الماضي، وتراجعت الصادرات إلى فرنسا بنسبة 1% محققة 1,1 مليار، مقارنة 1,2مليار جنيه تقريبا.
واعتبر المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن نمو الصادرات لهذا الشهر يعد إشارة إيجابية لاستمرار تعافي الاقتصاد الوطني، ويؤكد أن استقرار الأوضاع تدريجيا يسهم بدرجة كبيرة في استعادة المنتج المصري مكانته في مختلف الأسواق الخارجية.