إقالة وزير الاقتصاد الروسي ووضعه قيد الإقامة الجبرية بتهمة تلقي رشوة

أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، وزير الاقتصاد أليكسي أوليوكاييف من منصبه، كما قررت محكمة وضعه قيد الإقامة الجبرية إثر اتهامه بالحصول على "رشوة عبر الابتزاز".
وقال الوزير قبل قرار المحكمة: "إنني عازم على التعاون مع المحققين قدر الإمكان لأن سمعتي لا يمكن الحفاظ عليها إلا من خلال قول الحقيقة".
وقال محاميه تيموثي غريدنيف "يقول إنه غير مذنب، ويقول إن الأمر عملية استفزاز".
وقررت المحكمة وضع الوزير (60 عاما) قيد الإقامة الجبرية حتى 15 يناير، ورفضت السماح له بممارسة رياضة المشي يوميا رغم طلب من محاميه بحجة مشكلات صحية لدى موكلهم.
كما يحظر عليه التواصل مع العالم الخارجي، من خلال استخدام الهاتف أو استقبال الزوار، باستثناء أقاربه.
وأقال بوتين الوزير فور صدرو قرار المحكمة، وعيَّن مكانه يفغيني ألين (54 عاما) ، بحسب المتحدثة باسم الحكومة نتاليا تيماكوفا.
وقالت "لجنة التحقيق في روسيا" الهيئة الرئيسية للتحقيق في الاتحاد الروسي إن الوزير "طالب إدارة روسنفت" برشوة بقيمة مليوني دولار مقابل موافقته على شرائها شركة "باشنيفت" التي تملكها الدولة.
وأضافت هذه الهيئة التي كلفت أهم التحقيقات الجنائية في روسيا أنه "هدد باستخدام سلطات مرتبطة بمنصبه لعرقلة نشاطات الشركة" إذا لم تدفع له رشوة، واتصلت "روسنفت" عندئذ بالسلطات التي أوقفته مساء الاثنين.
وقالت لجنة التحقيق، في بيان، إنها ستوجِّه الاتهام إلى أوليوكاييف بسرعة وقد يواجه حكما بالسجن بين ثمانية أعوام و15 عاما.
ويشغل أوليوكاييف منصب وزير الاقتصاد منذ 2013.
وقال البيان إن وزير الاقتصاد تلقى الاثنين مليوني دولار مقابل موافقته على شراء شركة النفط الحكومية "باشنيفت" من قبل المجموعة الروسية العملاقة نصف الحكومية "روسنفت"، في صفقة تمت في أكتوبر الماضي.