سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هشام قنديل: 13 ألف وظيفة للإخوان في الدولة "رقم متواضع".. والشرطة لا تحمي مواطن دون الآخر التقيت مع رؤساء 4 أحزاب وعرضت عليهم برنامج صندوق النقد وأخذت ملاحظاتهم في الاعتبار
قال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، إنه لا يتوقف كثيرا عند دعاوى قوى المعارضة لإقالة حكومته كشرط لقبول الحوار الوطني، لافتا إلى أن أسهل شيء القفز من السفينة أثناء العاصفة والأمواج المتلاطمة. وأضاف قنديل، في حواره مع الإعلامية جيهان منصور ودكتور عادل اليماني، مساء الجمعة، والذي أذيع على الهواء مباشرة على قناتي دريم والمحور، أنه التقى مع رؤساء 4 أحزاب - لم يذكر أسمائهم - وعرض عليهم برنامج صندوق النقد الدولي وأخذ ملاحظاتهم في الاعتبار، قائلا "لن أحرجهم، ولو الحكومة مشيت برنامج الإصلاح الاقتصادي لن يختلف كثيرا". وأكد قنديل أن حكومته تتبع الآن خططا قصيرة الأمد للقضاء على المشكلات سريعاً، "إلا أن هناك ظروفا استثنائية غير مسبوقة، بعد ثورة بلا رأس وشعب مازال ثائرا، وظروف اقتصادية وأمنية لا نحسد عليها". وحول ما يتردد عن "أخونة الدولة"، أكد قنديل أن الحكومة "بها 35 وزيراً، 7 منهم فقط ينتمي لحزب الحرية والعدالة"، قائلا "لدينا 5 مليون موظف بالدولة، ولو صح رقم 13 ألف وظيفة للإخوان بالدولة، فهذا رقم متواضع، وبابي مفتوح للتحقيق في أي شكوى إذا حدث أن تم اختيار أحد على أساس انتمائه الحزبي وليس الكفاءة، وسيحاسب المسؤول عن ذلك حسابا عسيرا". وأشار قنديل إلى أنه لم يصله ملف حزب النور والدكتور خالد علم الدين مستشار الرئيس لشئون البيئة السابق، حول ما يتردد عن "أخونة الدولة". وعن أزمة النائب العام، أكد قنديل أنه لا يتدخل في أعمال النائب العام والقضاء، ويعلم جميع القرارات من الإعلام والجرائد، كما يثق في قدرة القضاء على حل هذه الأزمة. وحول ملف الإعلام ، طالب قنديل نقابة الصحفيين والإعلاميين بأن يقوموا بإعداد "ميثاق شرف" بأنفسهم بعيدا عن الحكومة ووزارة الإعلام، مشيرا إلى أن حكومته استهجنت وأدانت حصار مدينة الإنتاج الإعلامي. وشدد قنديل على أنه "لا يوجد في مصر مواطن درجة أولى وآخر درجة ثانية، ولا يوجد أحد فوق القانون"، وذلك ردا على ما يقال حول تركيز الشرطة على حماية مقار حزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد، فيما لا يشعر المواطن العادي بالأمن في البلد. وتابع "الداخلية تواجه تحديا جديدا عن النظام السابق، وهو التعامل بسيادة القانون ومراعاة حقوق الإنسان، وليس قانون الطوارئ، بخاصة وأن الشرطة تفتقد التسليح والتدريب المناسب". وعن مشكلة انقطاع الكهرباء، كشف قنديل عن تلقي عروض جيدة لبناء محطات كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية تستطيع توفير من 2 إلى 5 جيجا وات من الكهرباء، لكن بناءها قد يحتاج 3 سنوات، واصفا فكرة تحديد "جدول" لانقطاع الكهرباء في فصل الصيف ب"الجيدة"، ولكنها قد تؤثر على الحالة الأمنية. وردا على سؤال عن ارتفاع الأسعار، قال قنديل "أشعر بالمواطن، وأضع نفسي مكانه، وأتألم كثيرا في أي زيادة للأسعار"، مشيرا إلى أن أنبوبة البوتاجاز سعرها الحقيقي لم يرتفع، كما أن الخبز متوفر في كل المخابز بسعره الرسمي 5 قروش، وبجودة أفضل، وأن المشكلة الحقيقية تكمن في السولار، وهي مشكلة دعم، وتهريب للسولار والبنزين المصري إلى دول أخرى. وعن المخاوف من نشر التشيع في مصر، قال قنديل "أستغرب أن تكون بلد الأزهر خائفة من أي مذهب آخر، لا نخشى التشيع، والإيرانيون جاءوا من أجل السياحة، والحكومة مسؤولة عن ذلك إذا خالفوا غرض السياحة". وحول ما تردد بشأن تأجير الآثار وبيع قناة السويس، قال قنديل "سوف أخذ السؤال في إطار المزاح، لأنه لا يمكن في إطار استعادة قدرات مصر السياحية التفكير في هذا الأمر، ولا نية لهذا مطلقاً".