كشف النائب مصطفى بكرى، أن القضية المعروفة إعلاميا باسم "250" أمن الدولة، والتي تتعلق بتلقي عدد من الشخصيات والمنظمات أموالاً من جهات أجنبية بعد ثورة يناير، ستحمل أسماء بعينها ستمثل مفاجأة سيقف الجميع مذهولاً أمامها. جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم، المخصصة لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من النواب. وانفعل النائب مصطفى بكرى، إثر ما قاله النائب هيثم الحريرى، بأن هذا القانون يسئ لسمعة مصر. وصرخ "بكرى"، قائلاً: عندما نضع ضوابط للتمويل الأجنبي الذى يتسرب للبيوت والحسابات الخاصة، هل يسئ ذلك لسمعة الوطن!، نعرف أن الجيل الرابع من الحروب تأتي من قبل المجتمع المدني وتمويله لتفكيك المجتمعات. وتابع: ماصُرف للمعهد الديمقراطي والأمريكي وفريدم هاوس بعد ثورة يناير يتجاوز مليارات، الكيان الصهيونس والهند وضعوا شروطا للتمويل القانوني، "كل ما نريده جهاز قومي للإشهار لا يسمح باستباحة المال، معايا أوراق لإحدى المنظمات موجودة هنا تتقاضى من 17 جهة من بينها السفارة الأمريكية"، المعهد الجمهوري اخترق عناصر كثيرة واخذ ناشطين سياسين. وأضاف "بكرى"، هذا القانون لا يسئ لسمعة مصر، من يسئ لسمعتها المعهد الديمقراطى والجمهوري، وذلك ننتظر القضية 250 التى ستكون مفاجأة للجميع وستضم أسماء سيقف الناس أمامها مذهولين.