توافق لبناني على تمام سلام رئيسا للحكومة بدفع سعودي وسط تداعيات النزاع السوري

يتجه مختلف الأطراف السياسيون اللبنانيون لتسمية النائب تمام سلام لترؤس الحكومة المقبلة، في خطوة مدفوعة بتأثير سعودي بارز في البلد المنقسم سياسيا وطائفيا، ورغبة في الحد من تداعيات النزاع في سوريا المجاورة.
وضمن سلام، وهو سني من بيروت وأحد الشخصيات المعتدلة في تحالف قوى 14 مارس، أكثرية الأصوات لترؤس الحكومة، حتى قبل الاستشارات النيابية الملزمة التي باشرها رئيس الجمهورية ميشال سليمان بعد ظهر اليوم، وتستمر حتى غد.
ونال سلام مساء اليوم ترشيح تحالف 14 مارس، الذي يشكل مظلة للقوى السياسية المعارضة والمناهضة لسوريا، إضافة إلى الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، والممثلان ب67 نائبا في مجلس النواب المؤلف من 128 مقعدا.
ويحظى سلام كذلك باصوات قوى 8 مارس، المؤيدة للنظام السوري، والتي كانت تشكل الأكثرية في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي استقالت في 22 مارس.
وأبرز هذه القوى حزب الله الشيعي وحليفه تكتل التغيير والإصلاح بزعامة النائب المسيحي ميشال عون، إضافة إلى حركة "أمل" الشيعية، بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري.
وأعلن عون بعد ظهر اليوم، أنه "تم التوافق على تسمية الأستاذ تمام سلام"، مشيرا إلى أن "خيارنا هو الوحدة الوطنية والاستقرار في لبنان".
كان بري أكد، في وقت سابق، اليوم، أن كتلته ستسمي سلام، معتبرا الخطوة بمثابة "الفرصة الطيبة لإعادة الصفاء بين اللبنانيين. إنها صفحة جديدة تفتحها الأكثرية السابقة نحو المعارضة السابقة، على الكل يعمل في سبيل خلاص لبنان".
وتأتي هذه التطورات على وقع النزاع السوري الذي دخل عامه الثالث، وانعكس أحداثا امنية وتوترات سياسية في لبنان ذي التركيبة السياسية والطائفية الهشة، والمنقسم بين موالين للرئيس السوري بشار الأسد ومعارضين له.