تمام سلام يضمن تسميته رئيسًا لحكومة لبنان بعد دعم جنبلاط

ضمن النائب البرلماني تمام سلام تسميته رئيساً للحكومة اللبنانية، بعد حصوله على تأييد قوى 14 آذار (المعارضة) والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، والطرفان ممثلان ب67 نائباً في البرلمان المؤلف من 128 مقعداً.
وينتمي سلام (67 عاماً) إلى تحالف قوى 14 آذار، لكنه يعتبر من القوى المعتدلة في هذا التحالف، إذ إنه رغم التزامه بسياسة المعارضة وقراراتها، فإنه يعتمد خطاباً هادئاً غير صدامي.
يأتي هذا بعد أسبوعين على استقالة الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتي، وعشية بدء رئيس الجمهورية ميشال سليمان مشاورات مع الكتل النيابية تستغرق يومين، ويفترض أن تنتهي بأن يكلف الرئيس الشخصية التي تحصل على العدد الأكبر من أصوات النواب بتشكيل الحكومة.
وأعلنت قوى 14 آذار، بعد اجتماع لقياداتها ترشيح النائب سلام لتسلم رئاسة الحكومة. وقال رئيس الحكومة السابق، فؤاد السنيورة، المنتمي إلى تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري: "أجمع المجتمعون على تسمية النائب سلام ليتولى تأليف هذه الحكومة. هذا القرار اتخذ بالإجماع، لما يمثله النائب سلام من التزام وطني وأخلاقي، ولكونه يؤمن حقاً بمنطق العبور إلى الدولة واحترام الدستور والمؤسسات والميثاق الوطني".
وسلام هو نجل الزعيم السني الراحل صائب سلام، الذي تولى رئاسة الحكومة اللبنانية مرات عدة. وعرف، لا سيما في السنوات الأخيرة من حياته، بمواقفه المعتدلة. وقد أطلق شعار "لا غالب ولا مغلوب" خلال الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) التي تواجه فيها المسلمون والمسيحيون، وكان كل من الفريقين مدعوماً من قوى عسكرية خارجية.
واستقال ميقاتي في 22 مارس إثر خلافات مع شركائه في الحكومة، بينهم حزب الله والزعيم المسيحي ميشال عون، حول التمديد لمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي المدعوم من المعارضة، وحول الاستحقاق الانتخابي.
وأسقط حزب الله في يناير 2011 حكومة الوحدة الوطنية التي كان يرأسها الحريري، باستقالة وزرائه وحلفائه منها. وعلى الإثر انتقلت الأكثرية النيابية في البرلمان إلى تحالف حزب الله بسبب خروج جنبلاط وستة من نوابه من تحالف 14 آذار.
إلا أن جنبلاط الذي يأخذ عليه خصومه بأنه "متقلب سياسياً"، هو بالنسبة إلى آخرين "صانع الملوك". وقد أعلن، الخميس، أنه لن يشارك "في حكومة من لون واحد"، قائلا: "أنا مع حكومة ائتلاف وطني يشارك فيها الجميع".
ودعا جنبلاط سعد الحريري، أبرز رموز المعارضة المناهضة لدمشق، إلى القيام ب"تسوية" مع حزب الله المتحالف مع النظام السوري من أجل التوصل إلى حكومة وفاقية.
ولم تعلن الأكثرية النيابية المؤلفة من حزب الله وحلفائه مرشحها بعد لرئاسة الحكومة.