"التعاونية القانونية" تشيد بإحالة مادة "الفصل التعسفي" إلى "الدستورية"

رحبت التعاونية القانونية لحقوق العمال، بقرار الدائرة الخامسة "عمال كلي" بمحكمة غرب الإسكندرية، بقبول الطعن المقدم من المحامي العمالي علي القسطاوي، بالدفع بعدم دستورية فصل العمال تعسفيا دون الحق في عودته للعمل، وفقا للدعوة التي حملت رقم 1404 لسنة 2016 عمالي كلي غرب الإسكندرية، المقامة من العامل ياسر محمود السيد، ضد شركة "أكسون موبيل" للبترول.
وقالت التعاونية القانونية، في بيان أصدرته اليوم، إن قرار المحكمة العمالية بالإسكندرية بإحالة المادة (110) من قانون العمل "12 لسنة 2003" إلى المحكمة الدستورية، تعد تطورا مهما ونقطة تحول تاريخية في مجال القضاء العمالي، نظرا لأن عملية الفصل التعسفي أصبحت واحدة من أخطر الممارسات التي توجه ضد قطاع كبير من الطبقة العاملة المصرية.
وأضافت أن إحالة محكمة مادة إلى الدستورية يعد إقرارا مبدئيا من المحكمة العمالية ذاتها بعدم دستورية المادة، وجواز تصويبها.