قوى عمالية بالإسكندرية ترفض مشروع قانون المحاكم العمالية

رفض عدد من النقابات العمالية المستقلة بالإسكندرية، قيام الدكتورة ناهد العشري وزيرة القوى العاملة، بصياغة قانون المحاكم العمالية بعيدًا عن الحوار المجتمعي والعمالي وتقديمه إلى مجلس الوزراء استعدادًا لإقراره خلال الفترة القادمة.
وأوضح المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية عدة نقاط جعلته يرفض مشروع قانون المحاكم العمالية، وأبرز تلك النقاط هي صياغة ذلك القانون بعيدًا عن الحوار المجتمعي والعمالي، مما جعله غير متوافقًا، بالإضافة إلى وقوفه بجانب صاحب العمل ضد العامل فيما يتعلق بمدة التقادم بالمستحقات العمالية عن الأرباح، والنسب المئوية في جملة الإيرادات عندما جعل سريان المدة من تاريخ إخطار صاحب العمل بمستحقات العامل وفقا لآخر جرد، وبالتالي يصبح سريان المدة برب العمل، وهناك صعوبة في إثبات الإخطار من عدمه.
وأضاف البيان، الذي أصده المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، اليوم، أن الادعاء بأن هذا القانون لسرعة الفصل في القضايا العمالية مخالف للحقيقة، فعلى العكس سيتسبب هذا القانون في تعطيل الفصل في الدعاوى لمدة لا تقل عن ستة أشهر، حيث أن المحاكم التي تنظر الدعاوى العمالية ستتوقف الآن فور صدور القانون عن نظر كل الدعاوى التي أمامها، ويجب عليها إحالتها للمحكمة الجديدة مما سيؤدي إلى تأجيل العديد من القضايا.
وتابع البيان، أن القانون تجاهل النص بشكل واضح وصريح بشأن إلزام المحكمة بالفعل على نحو عاجل لا يتجاوز 15 يومًا بصرف مستحقات العامل لحين إصدار حكمها في الشق الموضوعي عما إذا كان الفصل يتفق مع القانون أو يعد فصلاً تعسفيًا.
من جانبها، أعلنت حركة شباب اليسار بالإسكندرية، رفضها إلى مشروع قانون المحاكم العمالية، وقال علي القسطاوي، المحامي العمالي، إن القانون جاء في غير صالح العاملين على الإطلاق، نظرًا للنصوص الغير محددة في القانون والتي تتيح لصاحب العمل التلاعب بالعاملين دون محاسبه.
وأضاف، في تصريحات صحفية له، أن أي قانون لابد قبل إقراره أن يتم عرضه في حوار مجتمعي حتى يكون هناك توافق عليه من جانب جميع الأطراف، وهو ما لم يحدث في هذا القانون.