حملة" نحو قانون عادل للعمل" ترفض مشروع "المحاكم العمالية"

أعلنت حملة "نحو قانون عادل للعمل" رفضها لمشروع قانون المحاكم العمالية الذى وضعته وزارة القوى العاملة وقامت بإرساله ولمجلس الوزراء لإقراره، لافتة إلى أن هذا القانون وضع بعيدا عن العمال وممثليهم فى غياب كامل عن العمال، حيث قامت وزيرة القوى العاملة والهجرة بصياغة القانون، وحولته للحكومة لإقراره.
وأبدت الحملة فى بيان لها، اعتراضها على إحداث أى تعديلات جزئية على قانون العمل فى غيبة مجلس الشعب ودون طرحه للحوار المجتمعى ودون التشاور مع أطراف العمل، حيث إن قانون العمل جسم متكامل ونصوصه تكمل بعضها البعض.
وأوضحت الحلمة، أن اعتراضها على القانون جاء بسبب الادعاء بأنه لسرعة الفصل فى القضايا العمالية، لافتة إلى أنه إدعاء مخالف للحقيقة، وأن هذا القانون سيتسبب فى تعطيل الفصل فى الدعاوى لمدة ﻻ تقل عن 6 أشهر، حيث إن المحاكم التى تنظر الدعاوى العمالية ستتوقف اﻵن فور صدور القانون عن نظر كل الدعاوى التى أمامها، ويجب عليها إحالتها للمحكمة الجديدة، وسيتم تأجيل الدعاوى أكثر من مرة، بحيث يتم إخطار الخصوم بالمحكمة الجديدة، وإذا وضعنا فى الاعتبار أن قانون العمل سيكون أحد أولويات البرلمان القادم فسوف يتم تعديل هذه النصوص مرة أخرى وتأجيل الدعاوى مرة أخرى.
وأكد البيان، على أن القانون تجاهل النص بشكل واضح وصريح بشأن إلزام المحكمة بالفعل على نحو عاجل ﻻ يتجاوز 15 يوما بصرف مستحقات العامل لحين إصدار حكمها فى الشق الموضوعى عما إذا كان الفصل يتفق مع القانون أو يعد فصلا تعسفيا، بلاإضافة إلى تجاهل وزيرة القوى العاملة مشروع قانون الحريات النقابية الذى أرسلته الوزارة لمجلس الوزراء.
وكانت الوزيرة قد شاركت فى كل أعماله وصياغته قبل أن تكون وزيرة، وكان يتضمن أيضا نصا بأن تصبح منازعات الحريات النقابية من اختصاص مجلس الدولة المصرى، وهو ما يفيد أن هذا النص المقترح من قبل الوزيرة يعد انقلابا على مشروع تم التوافق عليه والحوار المجتمعى بشأنه.
وفى سياق متصل، أكدت الحملة أن المشروع انحاز بشكل واضح لصاحب العمل على حساب العامل فيما يتعلق بمدة التقادم بالمستحقات العمالية عن الأرباح، والنسب المئوية فى جملة الإيراد، عندما جعل سريان المدة من تاريخ إخطار صاحب العمل بمستحقات العامل وفقا ﻵخر جرد، وبالتالى يصبح سريان المدة هنا رهنا برب العمل، وهناك صعوبة فى إثبات الإخطار من عدمه، حيث لم ينص القانون صراحة على آلية هذا الإخطار لافتة إلى أنه يجب أن تسرى بداية مدة التقادم من تاريخ إنهاء عقود العمل أو فصل العامل تعسفيا.