حملة "نحو قانون عادل للعمل" ترفض مشروع قانون المحاكم العمالية

الحملة : القانون أعدته وزيرة القوي العاملة في غياب العمال وأرسلته لمجلس الوزراء لإقراره
أسباب رفض الحملة للقانون : تجاهل " الحريات النقابية" وإلزام المحكمة بصرف المستحقات المالية في مدة 15 يوم وبطء الفصل في القضايا وانحيازه لصاحب العمل ومدة تقادم المستحقات المالية مخالف لمطالب الحركة العمالية
قالت حملة "نحو قانون عادل للعمل"، أنه فى غياب كامل عن العمال قامت وزيرة القوى العاملة والهجرة بصياغة قانون المحاكم العمالية، وأرسلته لرئاسة الوزراء لإقراره، مؤكدة رفضها التام لإحداث أي تعديلات جزئية علي قانون العمل في غيبة مجلس الشعب ودون طرحه للحوار المجتمعي ودون التشاور مع أطراف العمل، حيث أن قانون العمل جسم متكامل ونصوصه تكمل بعضها البعض.
وأوضحت الحملة، في بيان صادر عنها اليوم –السبت-، أن رفض القانون يرجع لعدة أسباب منها، الإدعاء بأن هذا القانون لسرعة الفصل في القضايا العمالية إدعاء مخالف للحقيقة، فعلى العكس سيتسبب هذا القانون في تعطيل الفصل فى الدعاوى لمدة لا تقل عن ستة أشهر، حيث أن المحاكم التي تنظر الدعاوى العمالية ستتوقف الآن فور صدور القانون عن نظر كل الدعاوى التي أمامها، ويجب عليها إحالتها للمحكمة الجديدة".
وأضافت الحملة، أن القانون تجاهل النص بشكل واضح وصريح بشأن إلزام المحكمة بالفعل على نحو عاجل لا يتجاوز 15 يوما بصرف مستحقات العامل لحين إصدار حكمها في الشق الموضوعي عما إذا كان الفصل يتفق مع القانون أو يعد فصلا تعسفيا.
وشددت الحملة علي أن وزيرة القوى العاملة تجاهلت مشروع قانون الحريات النقابية الذي أرسلته الوزارة لمجلس الوزراء ، وكانت الوزيرة قد شاركت في كل أعماله وصياغته قبل ان تكون وزيرة، وكان يتضمن أيضا نصا بأن تصبح منازعات الحريات النقابية من اختصاص مجلس الدولة المصري، وهو ما يفيد أن هذا النص المقترح من قبل الوزيرة يعد انقلابا على مشروع تم التوافق عليه والحوار المجتمعي بشأنه.
ولفت البيان إلي أن المشروع انحاز بشكل واضح لصاحب العمل علي حساب العامل فيما يتعلق بمدة التقادم بالمستحقات العمالية عن الأرباح، والنسب المئوية في جملة الإيراد، عندما جعل سريان المدة من تاريخ إخطار صاحب العمل بمستحقات العامل وفقا لآخر جرد، وبالتالي يصبح سريان المدة هنا رهنا برب العمل، وهناك صعوبة في إثبات الإخطار من عدمه، حيث لم ينص القانون صراحة علي آلية هذا الإخطار، مضيفة: "نري أن مدة التقادم يجب أن تسري بدايتها من تاريخ إنهاء عقود العمل أو فصل العامل تعسفيا".
واشارت الحملة إلي أن مدة تقادم المستحقات العمالية خلال عام واحد فقط مخالف لما طالبت به الحركة العمالية من جعل التقادم ثلاثة أعوام.