مصادر: «الحرية والعدالة» اتفق مع الحكومة على تمرير تشريعات الضرائب تدريجياً لتفادى الغضب

كشفت مصادر برلمانية ل«الوطن»، عن أن حزب «الحرية والعدالة» اتفق مع الحكومة على تمرير حزمة تشريعات «الضرائب»، التى قدمتها للجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، على مراحل، تفادياً لردود الفعل الغاضبة، مشيرة إلى أن مشروع قانون «ضرائب المبيعات» يتضمن رفع أسعار 50 سلعة، وأن وزير المالية قال فى اجتماع مغلق للجنة، إن حزمة «الضرائب» ضمن أهداف الإصلاح الاقتصادى، وتتوافق مع مطالب صندوق النقد الدولى.
وقال عبدالحليم الجمال، وكيل اللجنة الاقتصادية، إن «تشريعات الضرائب ترفع الكثير من أسعارالسلع، وتُحمل المواطن البسيط أعباءً جديدة، لذلك تواجه رفض المعارضة، خصوصاً أنها امتثال لإملاءات صندوق النقد الدولى، كما أن تعجيل الحكومة بها ومحاولة إقرارها يثير الشكوك حولها». فيما قال سيد عارف، عضو اللجنة عن حزب «النور»، إن «إغلاق اللجنة، ومناقشة الضرائب فى اجتماعات سرية، جاء نتيجة مخاوف من أن تتسرب تفاصيلها إلى التجار، ما يؤثر على السوق، وأسعار السلع»، لافتاً إلى أن «الحرية والعدالة» قال إن فلسفة التعديلات الضريبية، هى رفعها على السلع الاستفزازية، وأصحاب الدخل الكبير.
من جهة أخرى، كشف الدكتور محمد حمزة، عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، فى اجتماع لجنة الثقافة والإعلام، أمس، عن أن عدد القضايا المقامة بشأن سرقة الآثار المكتشفة إلى الآن، وصلت إلى 14 ألف قضية، وهناك آلاف القطع سُرقت واستُبدل بها أخرى مقلدة عن طريق المعارض الخارجية للآثار»، مضيفاً: «العديد من القطع الأثرية المسروقة، بعد الثورة، وجدناها فى أحد مقرات أمن الدولة، وهناك قطع داخل الثكنات العسكرية بالعباسية».