العريان: قانوني "العمل الأهلي والتظاهر" سيلبيان حاجة مجتمعية وليس مطالب حكومية

قال عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، إن الحوارات المعمقة في لجان مجلس الشورى حول قانوني العمل الأهلي والحق في التظاهر، ويحضر بها المهتمون بنصوص القوانين في جلسات استماع، تضيف إلى النواب، وتدخل تعديلات هامة على القانون، ستخرج هذه القوانين ملبية لحاجة مجتمعية وليست تلبية لمطالب حكومية، وبما يحقق الصالح العام.
وأضاف العريان، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "سيطلق قانون مؤسسات العمل الأهلي حرية تشكيل الجمعيات بمجرد الإخطار وبأقل عدد ممكن، فلن تتدخل جهة الإدارة في نشاط الجمعيات ولن تمنعها أو تحل مجالس إدارتها أو تراقبها، فالقضاء فقط هو المختص بأي نزاع، وجهة الإدارة هي التي تلجأ إلى القضاء".
وتابع نائب رئيس حزب الحرية والعدالة "أن المعاملة بالمثل ستكون الأصل في حق الجمعيات الأجنبية، والتمويل الأجنبي مسموح شرط الشفافية والمحاسبة، ليتم الإنفاق في المجالات المحدد لها، ولا يتسرب إلى مسارب جانبية، حرصا على أموال دافعي الضرائب في الجهات الممولة، وستكون الحرية في النشاط بلا حدود".