أعلن الدكتور عصام العريان -نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة"- عن وجود حوارات معمقة في لجان مجلس الشوري حول قانوني العمل الأهلي وأحقية التظاهر. وأشار "العريان"، اليوم "الأربعاء" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن تلك اللجان سيحضرها المهتمون بنصوص القوانين وستدخل تعديلات مهمة علي القوانين التي تنظم عمل الجمعيات الأهلية، مضيفا أن هذه القوانين ستكون ملبية لحاجات مجتمعية وليست لمطالب حكومية، وأن القضاء فقط هو المختص بأى نزاع وجهة الإدارة هى التى تلجأ اليه. وأكد نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أن قانون مؤسسات العمل الأهلي سيمنح له حرية تشكيل الجمعيات بمجرد الإخطار، مشيرا إلى أن جهة الإدارة لن تتدخل في نشاط الجمعيات ولن تحل مجالس إدارتها أو مراقبتها. وقال العريان: "التمويل الأجنبى مسموح شرط الشفافية والمحاسبة ليتم الإنفاق فى المجالات المحدد لها ولا يتسرب إلى مسارب جانبية، حرصًا على أموال دافعى الضرائب فى الجهات الممولة، وستكون الحرية فى النشاط بلا حدود".