مواطنون بعد قرار الحكومة: «مصر بتاكل ولادها»

فى ظل القرارات الحكومية برفع أسعار الكثير من السلع الاستراتيجية والسلع التموينية الأساسية، جاء قرار الحكومة برفع أسعار أسطوانات البوتاجاز، بنسبة تصل إلى 80%، بما يمس رجل الشارع بشكل مباشر، مع ما يعانيه من مشكلات اقتصادية. «الوطن» رصدت ردود فعل بعض المواطنين على قرار الحكومة الأخير، برفع سعر أسطوانة البوتاجاز من 5 إلى 8 جنيهات.
«البلد بقت للأغنيا والحرامية بس، إنما المواطن البسيط مبقاش له مكان فى البلد».. حسب خالد كامل، موظف حكومى، الذى أكد أن الزيادة فى أسعار الأنابيب تفوق طاقة المواطن البسيط، الذى زادت عليه أسعار كل السلع الاستهلاكية والتموينية أصلاً، وبدأ يستغنى عن كل السلع الكمالية والترفيهية لضيق ذات اليد، وتواضع دخله أمام ما ينفقه، معلقاً على وصول سعر الأنابيب إلى 8 جنيهات من منبعها، بزيادة 80%، قائلاً: «لو كانت الأنابيب ستباع للمستهلك النهائى بمبلغ أعلى قليلاً من الجنيهات الثمانية لما اعترضنا، لكن المشكلة أن الأنبوبة تُباع بأسعار خيالية، تصل فى بعض المناطق وفى أوقات الأزمات إلى 40 و50 جنيهاً للأنبوبة، وذلك فى ظل الرقابة الغائبة عن بائعى الأنابيب الذين يبالغون فى أسعارها».
ويؤكد أحمد حمدى، بائع أنابيب متجول، أن الأنبوبة لا تصل إليه من صاحب المستودع فى محيط سكنه، وإن وصلته فإنها تصله بسعر أعلى من سعرها الأصلى بشكل يجبره على بيعها بسعر أعلى، ليضمن بذلك مكسباً شخصياً له؛ ويقول: «صاحب المستودع فى «ناهيا» بيتعمد رفع سعر الأنبوبة على البائعين المتجولين، ما يضطرهم لبيع الأنابيب بسعر يتراوح بين 15 و20 جنيهاً فى الأوقات العادية، غير أوقات الأزمة فى الأنابيب، وهذا يؤثر على دخولهم».
ويقول أحمد درديرى، بائع أنابيب متجول، إن «عدداً كبيراً من أصحاب المستودعات بعد الثورة أصبحوا يرتبطون بعلاقات جيدة مع الشيوخ المنتمين لأحزاب سياسية، ويسلمونهم الأنابيب بأسعار رخيصة لبيعها بأسعار أقل وقت الانتخابات، بما يضمن لهم مكاسب دعائية وانتخابية».
«هنلاقيها منين ولا منين» هكذا أبدى محمد أسامة «34 سنة» رفضه للقرار، وقال: «التزامات المواطن البسيط أصبحت فى زيادة، وبدل ما كنا بنقول أحوالنا المعيشية هتتحسن بعد الثورة، والحرامية اللى فى البلد سابوها وهنشوف خيرها لقينا الهموم بتترمى علينا همّ ورا التانى». يشكو أسامة من زيادة أسعار الأنابيب بشكل مبالغ فيه: «أنا ساكن فى دار السلام، وسعر الأنبوبة عندى لما بتكون قليلة مش بتتباع بأقل من 20 جنيه، ولما تزيد على الموزع هيبيعها بكام؟ ماهو الموزع برضو عايز يكسب، وكله هيكون على قفا المواطن، والحكومة أهم حاجة عندها إنها تلم فلوس من الناس».[Image_2]
وحسب حسام أحمد «25 سنة»، فإن الزيادة فى أسعار أسطوانات البوتاجاز ستؤثر على المواطن بشكل مباشر عند الشراء، وبشكل غير مباشر عندما يشترى من المطاعم التى تستخدم الأنابيب، ويضيف: «لما الأنبوبة تزيد هتزيد على الكل، على المواطن اللى بيشترى الأنبوبة وعلى المحلات والمطاعم، وطبعاً المطعم مش هيرضى لنفسه بالخسارة، فيزود أسعار الأكل اللى بيبيعه، وكله على حساب المواطن الغلبان».