وقفة احتجاجية لرفض خصخصة مياه الشرب بالسويس

حزب التجمع يؤكد أنه سبق ورفض القرار عندما أعلنه مبارك خلال حكمه

نظمت اليوم لجنة "الدفاع عن مياه الشرب" بالسويس وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة، لرفض خصخصة مياه الشرب حتى لا ترتفع أسعارها وتزيد من الأعباء على المواطنين.
وأكد سعود عمر، أحد أعضاء اللجنة، أن حكومة الدكتور هشام قنديل لم تجد حلا لمشكلة مياه الشرب بمدن القناة وانقطاعها باستمرار بسبب انخفاض منسوب المياه في الترع والقنوات التي تعتمد عليها محطات التحلية في هذه المدن لتغذيتها، إلا بتفعيل قرار إنشاء شركة قابضة وضم مياه الشرب والصرف الصحي تحت إدارتها، وهو المشروع الذي قرر الرئيس المخلوع مبارك تطبيقه بالقرار الجمهوري رقم 246 لسنة 2011، لكنه لم ينفذ على أرض الواقع حتى الآن، ورغم ذلك إلا أن الحكومة تصر على تفعيله.
كما رفضت القوى السياسية بالسويس تنفيذ هذا القرار، واتهموا الحكومة بالسير على نفس النهج الفاشل للنظام السابق، مؤكدين أن إنشاء شركة قابضة جديدة لمياه الشرب يعني ارتفاع أسعار المياه، ما يزيد المعاناة على كاهل الفقراء ومحدودي الدخل.
وأكدت اللجنة في بيان لها أن القرار سيؤدي لخصخصة مياه الشرب وارتفاع سعرها، لأن سياسات تشغيل الشركة الجديدة تعتمد في المقام الأول على تحقيق الربح، بجانب أن موظفي مرفق مياه الشرب سيتحولون من موظفين في القطاع العام تربطهم علاقة وظيفية دائمة بالدولة إلى علاقات تعاقدية بينهم وبين الشركة الجديدة. وطالبت بوقف إجراءات نقل ملكية "مياه الشرب" للشركة القابضة، ووقف القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2011 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
كما رفض عمال مرفق "مياه الشرب" القرار، واعتصموا داخل الإدارة مساء أمس للمطالبة بعدم ضمهم للشركة الجديدة وضمهم بصفة دائمة لهيئة قناة السويس، بجانب تحسين أحوالهم المالية.
ومن جانبه، أكد عبدالحميد كمال، عضو هيئة المكتب السياسي بحزب التجمع، أن الحزب أعلن رفض إنشاء شركة قابضة وقت أن تم إعلان ذلك، لأنه سيؤدي إلى تطلع الشركة إلى تحقيق أرباح بالملايين من جيوب المواطنين. وتابع أن الحزب كانت له رؤية خاصة لحل أزمة مياه الشرب، تتمثل في تحمل رجال الأعمال مسؤولياتهم بإنشاء شركة خاصة لهم لتوصيل مياه الشرب لمصانعهم بالمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس والمنطقة الحرة، وإعادة خط مياه الشرب الذي يغذي تلك المناطق لمدينة السويس حتى يستفيد منها المواطنون. وكشف أن الحزب طالب بالتحقيق مع المسؤولين الذين حرموا شعب السويس يوميا من 50 ألف مترا مكعبا من المياه، بعد تحويل الخط الذي كان من المقرر أن يغذي السويس إلى مشروع مدينتي للإسكان.
يذكر أن وكيل وزارة الإسكان بالسويس للعاملين بمرفق مياه الشرب قال إنه سيتم تفعيل القرار الصادر من وزارة الإسكان، الذي يحمل رقم 249 لسنة 2006، ويقضي بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للإشراف على محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة السويس والإسماعيلية وبورسعيد، على أن يكون مقرها الرئيسي بمحافظة الإسماعيلية، وتأكد ذلك بكتاب وزارة الإسكان رقم 96/5 بتاريخ التاسع من مايو 2011، الذي قال إن رئيس الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي أكد لوزير الإسكان البدء في إجراءات التنفيذ.