نظم المئات من العاملين والموظفين بجامعات القاهرة وحلوان وعين شمس وأسيوط وقناة السويسوطنطا والمنوفية والإسكندرية والفيوم، مسيرة حاشدة من حرم جامعة عين شمس إلى ديوان وزارة المالية، للمطالبة برفع نسبة الأجر الإضافى إلى 75% من إجمالى الراتب الأساسى، وصرف حافز الجودة لكل العاملين، وتثبيت المؤقتين، وإقرار حقهم فى اختيار القيادات الجامعية، وإقالة القيادات الإدارية الحالية، وإجراء انتخابات حرة نزيهة، وتسوية أوضاع الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه. وأغلق المتظاهرون البوابات الرئيسية لديوان الوزارة، ومنعوا خروج الموظفين احتجاجاً على رفض الوزير مقابلة وفد منهم، وشهدت الشوارع المحيطة توقفاً تاماً لحركة المرور. فى حين ردد العاملون هتافات «هى دى جامعتنا الحرة.. مش هنسيب حقها بالمرة» و«يسقط يسقط حكم المرشد» و«العب غيرها يا وزير.. يا ما شبعنا كلام فوازير»، ورفعوا لافتات كتبوا عليها «باقى سنتين على المعاش والتثبيت لسه مجاش» و«لن نتخلى عن مطالبنا». وقال محمد رمضان، مهندس زراعى بجامعة القاهرة: إنه فى حالة عدم تنفيذ مطالبنا سندخل فى اعتصام مفتوح، وإضراب عن المشاركة فى أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى، مشيراً إلى أن العديد من العاملين والموظفين الذين انضموا للمسيرة تعرضوا لضغوط شديدة من قبَل رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، لمنعهم من الانضمام لوقفة العمال أمام وزارة المالية. وقال محمد زرقة، ممثل العاملين بجامعة طنطا، إن المجلس الأعلى للجامعات وافق على مطالب العمال والموظفين، ولكن وزارة المالية تستخدم سياسة المماطلة والتسويف فى تنفيذ الوعود، وأضاف: فى حالة عدم تنفيذ مطالبنا سنلجأ إلى إغلاق الجامعات، والامتناع عن العمل، والدعوة إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وكذلك الامتناع عن المشاركة فى أعمال الامتحانات.