أدان مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، استدعاءات النشطاء والإعلاميين وتشويه رموز القوى السياسية المصرية وضرب مؤسسات المجتمع المدني بقانون أعوج، وأكد أنها ما هي إلا خطة ممنهجة لانهيار الدولة المصرية وتكوين دولة إخوانية على طراز إيراني سعودي بمشاركة قطرية. من جانبها، قالت داليا زيادة، مديرة المركز، في بيان لها اليوم، إن الإخوان يستغلون مناصبهم في الدولة ويتلاعبون بقوانين الضبط والإحضار طبقاً لأهوائهم الشخصية وتصفية خلافات مشخصنة بنائبهم "الخاص" الذي حكمت المحكمة بعدم شرعيته. وأضافت، أن المحاولات الإخوانية لطبخ قوانين غير ديمقراطية لن تمر مرور الكرام وستدفع المجتمع الدولي والمجتمع المدني في مصر إلى خيار واحد وهو إعادة إنتاج مرحلة انتقالية جديدة وتشكيل لجنة من الفقهاء الدستوريين لتعديل الدستور الإخواني وإعادة انتخابات الرئاسة مره ثانية. وأوضحت "أن صورة النظام الحالي خارجياً أصبحت تشبه الصورة الضبابية لنظام مبارك قبل سقوطه مباشرة وعلى النظام الحاكم إدراك ذلك جيداً والتخلي عن الاستماع لتعليمات مكتب الإرشاد الإخواني ذي الأجندة غير الوطنية والقبول بمرحلة انتقالية حقيقية تضمن تحقيق ديمقراطية حقيقية في مصر بدلاً من التمسك بقرارات ديكتاتورية ستدفعه إلى الندم."