"بن خلدون " يحذر من خطورة إصدار قانون الجمعيات حاليًا

حذر مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، من محاولة تمرير مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، دون أن يتم مراجعة منظمات المجتمع المدني المعنية بشأنه؛ وبخاصة في ظل حالة الهرج والمرج التي تمر بها البلاد هذه الأيام، وإن مسودة القانون التي ينتوي مجلس الشورى تمريرها غداً، تحمل انتهاكات واضحة للحق في حرية التنظيم وتسمح للدولة بخنق منظمات المجتمع المدني، وفرض مزيد من القيود عليها.
واستنكر المركز في بيان له اليوم الثلاثاء، وجود مساعي حقيقية نحو إقرار القانون، علي الرغم من أن المنظمات طرحت مبادرات عديدة، وأكثر من قانون بديل لتنظيم عمل الجمعيات، يضمن عدم تدخل الحكومة في قراراتها أو الدخول في إجراءات معقدة للحصول علي تراخيص، وأن تكون الجمعية العمومية هي من لها السلطة علي المجتمع المدني.
وأهاب المركز بكافة منظمات المجتمع المدني، لا سيما المنظمات الحقوقية، بالوقوف يداً واحدة في مواجهة محاولات الخنق والتقييد، التي تمارسها الدولة تحت إدعاء تطبيق القانون.
ويناشد المركز المجتمع الدولي بالضغط على الرئيس مرسي والحكومة المصرية لمنع تمرير هذا القانون في هذه الظروف وقبل استشارة الجمعيات المعنية.
ومن جانبها قالت داليا زيادة- المدير التنفيذي لمركز بن خلدون، أنه في ظل إنهيار أعمدة الدولة واحداً تلو الآخر، منذ تولي الرئيس مرسي، يبقى المجتمع المدني هو المؤسسة الوحيدة التي مازالت محافظة على تماسكها وقوتها، وما زالت هي الحامي الرئيسي لحقوق وحريات المصريين ضد أي انتهاكات يرتكبها أي نظام ديكتاتوري، سواء النظام الذي سقط بالفعل أو الجاري تأسيسه حالياً.
وتساءلت زيادة "كيف لمجلس الشورى أن يمرر قانوناً عن الجمعيات دون حتى استشارة الجمعيات؟"، مضفية: بدون المجتمع المدني لن تقوم في مصر ديمقراطية، ففي الدول الديمقراطية تقام الجمعيات وتمارس أنشطتها بالإخطار، لكن ما يحدث الآن من تعقيدات تحت مسمى القانون ما هي إلا محاولات للقضاء على المجتمع المدني تمهيداً لقيام دولة ديكتاتورية.
أخبار مصر- البديل