الثوار يحاصرون مكتب «النائب العام» اليوم لتنفيذ «الخلع»

المتظاهرون يهددون بغلق مكتبه بالجنازير.. وإسلاميون يهددون بالمواجهة.. و«عبدالمجيد» يستعد لملاحقة «مرسى»

قررت القوى الثورية، وأعضاء أحزاب جبهة الإنقاذ وعدد كبير من الحركات العمالية، محاصرة مكتب المستشار طلعت عبدالله، النائب العام بدار القضاء العالى، اليوم، تحت شعار «مابنتهددش»، وإغلاق مكتبه بالجنازير تنفيذاً لحكم محكمة استئناف القاهرة بوقف قرار تعيينه، وإعلان عدم اعترافهم بأى تحقيقات يجريها أو أى أوامر للضبط والإحضار.
كان المستشار طلعت عبدالله، النائب العام المخلوع بحكم القضاء، تغيب عن الحضور إلى مكتبه أمس الخميس فى أول يوم عمل بعد صدور الحكم. وقال المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، إن عبدالله لم يتغيب ولكنه اعتاد منذ فترة على عدم الحضور إلى مكتبه يوم الخميس لأنه يسافر إلى أسرته لقضاء الإجازة الأسبوعية.
وقال محمود بدر، القيادى فى حركة «كفاية»: إن نشطاء القوى الثورية سينفذون حكم محكمة الاستئناف بإقالة «عبدالله»، وسيعلقون لافتة «مغلق لحين تعيين نائب عام من الشعب وليس من الإخوان». وهدد الدكتور أحمد البرعى، أمين عام جبهة الإنقاذ، بملاحقة المستشار طلعت عبدالله قضائياً، إذا أصر على مخالفة الحكم بعزله، وحذره من اتخاذ أى قرارات بهذه الصفة بعد صدور حكم بطلان قرار تعيينه.
فى المقابل، قال خالد الشريف، المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية: إن التظاهر أمام مكتب النائب العام مرفوض شكلاً وموضوعاً، محذراً: «إن استخدام العنف يجر الدولة إلى الفوضى، ونحن كإسلاميين لن نصمت على هذا الهراء، فإذا عجزت الدولة فى مواجهة هؤلاء، سنواجههم بأنفسنا».
وكشف المستشار عزت خميس، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة وأحد شيوخ قضاة مصر، أن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق، ينتظر الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيين طلعت، لإعلان الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والمستشار أحمد مكى وزير العدل بتنفيذ الحكم، وسيحدد لهما مدة للتنفيذ. وقال ل «الوطن»: «إذا لم ينفذ مرسى ومكى حكم دائرة طلبات القضاء خلال المدة المحددة، سيقيم عبدالمجيد جنحة مباشرة ضدهما يطالب فيها بمعاقبتهما بالحبس»، مؤكداً أن «عبدالمجيد» سيعود لمنصبه بقوة القانون.
وقالت لجنة شباب القضاة إن الحكم واجب النفاذ بمجرد صدوره، عملاً بنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون 142 لسنة 2006، ومؤداها أن الطعن بالنقض لا يوقف نفاذ أحكام الاستئناف. وقال علاء عبدالمنعم، النائب البرلمانى السابق، إن حكم المحكمة يعنى أنه لا وجود للنيابة فى مصر، موضحاً أن أعضاء النيابة العامة يسمون وكلاء النائب العام، وعدم وجوده، يعنى عدم وجودهم.