تيار الإسلام السياسى: حكم يصطدم بالدستور

«ثوار مسلمون»: قرار من قضاء «الزند» و«مبارك».. و«الوطن»: سُبة فى جبين الثورة

وصفت أحزاب وقوى تيار الإسلام السياسى حكم محكمة الاستئناف بإلزام وزارة العدل بإعادة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه كنائب عام، وإلغاء قرار الرئيس محمد مرسى بعزله، ب«الحكم المسيس، الذى أدخل القضاء فى دائرة السياسة، ويصطدم بأحكام الدستور».
وقال محمد عبدالفتاح، المستشار القانونى ل«ثوار مسلمون» رئيس اتحاد المحامين الإسلاميين: إن الحكم «مُسيّس»، لأنه ليس من اختصاص محكمة الاستئناف؛ فهى لا تصدر أحكاما أولى بل تنظر فى أحكام صدرت من محاكم ابتدائية.
وأضاف ل«الوطن» أن إقالة عبدالمجيد جاءت بناء على إعلان دستورى يأخذ حصانة الدستور، ويمثل أعمال السيادة وليس لتلك المحكمة أن تطعن فى مثل الأمور وليس من سلطات المحاكم الطعن فيما يخص الدستور، واصفاً تلك القرارات بأنها قرارات من «قضاء الزند ومبارك»، حسب قوله.
وقال على نجم، عضو مجلس الشعب السابق القيادى بحزب النور: إن الحكم بعودة «عبدالمجيد» لمنصبه لا يتفق مع مبادرة الحزب التى طالبت بإقالة النائب العام الحالى وتعيين نائب عام تتوافق عليه كل القوى السياسية والثورية ويحقق مطالب الثورة، وليس من ضمن مبادرة «النور» عودة «عبدالمجيد»، مؤكدا احترام الحزب لأحكام القضاء.
وأضاف: أحد أهم مطالب الثورة كان إقالة «عبدالمجيد»، وفيما يتعلق بإقالة النائب العام الحالى فكان يمكن اللجوء لسبل أخرى لتحقيق هذا المطلب.
ووصف كامل عبدالجواد، عضو الهيئة العليا لحزب الوطن السلفى، الحكم ب«سُبّة فى جبين الثورة ومهزلة تدخل البلاد فى اضطرابات سياسية».
من جانبه، رفض الدكتور علاء أبوالنصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، التعليق على حكم المحكمة، واكتفى بقوله: «الفلول بيشتغلوا على كل الجهات»، مضيفا: «نرفض عودة عبدالمجيد، ورأى الجماعة معروف فيه».
وقال المهندس حامد مشعل، القيادى بتحالف الأمة الإسلامى: «لست رجل قانون، لكن ما أعرفه أن الحكم مخالف للدستور؛ لأنه يصطدم مع بنود الدستور التى استفتى عليها الشعب، والدستور أقر أن مدة ولاية النائب العام السابق انتهت، ومدة النائب الجديد 4 سنوات»، وأضاف أن القرار لن ينفذ وسيجرى الطعن عليه دستورياً؛ فالرئاسة لن تنفذ أموراً مخالفة للدستور.
اخبار متعلقة
«دائرة الرجال» توجه ضربة قاسية ل«طلعت».. وتعيد «عبدالمجيد» لمنصبه
نص الحكم: اعتبار تعيين عبدالله كأن لم يكن مع ما يترتب عليه من آثار
«قضايا الدولة» تدرس الطعن على الحكم.. ووزير العدل يرفض التعليق
قضاة: حكم عودة «عبدالمجيد» واجب النفاذ.. ومصدر ب«القضاء الأعلى»: سننتظر حكماً باتاً ونهائياً من محكمة النقض
خلاف قانونى حول الحكم: «المؤيدون» يعتبرونه «تاريخياً».. و«المعترضون»: مخالف للدستور
قانونيون: الحكم واجب النفاذ.. وعلى «مرسى» و«مكى» عدم الطعن عليه احتراماً لأحكام القضاء
ياسين: النائب العام لا يملك الطعن على حكم بطلان تعيينه
عبدالمجيد محمود: الحكم «تاريخى وأثلج صدرى».. وأنتظر حيثياته للبدء فى تنفيذه
خلاف حول قانونية قرارات «ضبط وإحضار» النشطاء والصحفيين
«الإخوان»: حكم سياسى.. والفلول يتحكمون فى القضاء
الثوار: «عبدالمجيد وطلعت» يعبران عن أنظمة مستبدة ورحيلهما واجب
«الإنقاذ» ترحب بالحكم.. وتهدد: سنضطر لإجراءات صارمة فى حال عدم تنفيذه