دعاوى تطالب بمعاملة شهداء "جمعة الخلاص" بالسويس كشهداء الثورة

تقدمت سبع من أسر شهداء اشتباكات "جمعة الخلاص" بالسويس، واشتباكات محيط مديرية الأمن التي اندلعت عقب تظاهرات الاحتجاج على "مجزرة بورسعيد"، بعدة دعاوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري، للمطالبة بضم أبنائهم وذويهم إلى شهداء ثورة 25 يناير، والحصول على المزايا العينية والمادية التي حصل عليها ذوو شهداء الثورة.
وأقام محمود عيد سليمان ومحمد غريب محمد الدعوى رقم 36383 قضاء إداري، ومحمود السيد سليمان وحامد ذكي أحمد الدعوى رقم 36384، وجميعهم أولياء أمور لشهداء "جمعة الخلاص"، الذين سقطوا في محيط ديوان عام المحافظة على خلفية التظاهر لإحياء الذكرى الثانية للثورة. وأقام ناصر طوني محمد وأحمد عطا محمد والسيد أحمد فرج، أولياء أمور ثلاثة من الشهداء السبعة الذين سقطوا في محيط مديرية أمن السويس على خلفية الاحتجاج على "مجزرة بورسعيد"، الدعوى رقم 36379 قضاء إداري لسنة 2013.
وتضمنت عريضة تلك الدعاوى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لسنة 2011، الذي أكد في مادته الأولى منح معاش استثنائي قيمته 1500 جنيه لأسرة كل شهيد من شهداء الثورة، وصرف تعويض لكل أسرة قيمته 50 ألف جنيه للورثة الشرعيين. واعتمدت عريضة الدعاوى على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2012، الصادر بناء على قرار المجلس العسكري رقم 88، الذي تضمن اعتبار شهداء ومصابي أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء كشهداء ثورة يناير، وحصولهم على المزايا العينية والمادية المخصصة لشهداء الثورة. ومن هذا المنطلق طالب أسر شهداء السويس بمساواتهم بشهداء تلك الأحداث واعتبارهم شهداء ثورة.