أسر ضحايا أحداث السويس والاتحادية يطالبون الرئاسة بمعاش وتعويض

أقام اليوم الأربعاء 9 من أسر ضحايا أحداث السويس وقصر الاتحادية والذكرى الثانية من ثورة 25 يناير دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبوا فيها بإصدار أحكام قضائية بإلزام كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والأمن العام لرعاية أسر الشهداء والمصابين بتعويضهم ماديًا وأدبيا عن فقدهم ذويهم ومحبيهم في هذه الأحداث باعتبار أن من فقدوهم في هذه الأحداث من شهداء الثورة.
وقالت الدعاوى التي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نيابة عن أسر الشهداء أن عدم اعتبار ذويهم من شهداء الثورة مثلما حدث مع شهداء ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء مخالف للدستور المصري الجديد الذى نص على أن الدولة ملتزمة بتوفير الأمان وتكافؤ الفرص للمواطنين دون تمييز وأن الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها.
كما أكد أسر الشهداء أن عدم حصولهم على معاش وتعويض عن فقدان محبيهم مخالف للقانون رقم 71 لسنه 1964 الخاص بمنح معاشات ومكافئات استثنائية لكل من يؤدى خدمات جليلة للبلاد أو لأسر من يتوفى منهم.